رفع القيود المرتبطة بـ”قيصر” يعتبر فرصة هامة لسوريا في هذه المرحلة، مما يفتح أفقاً مهماً للاستثمارات وإعادة الإعمار التي طال انتظارها.

الخبير في الاقتصاد، أنس فيومي، شدد في حديث لوسائل الإعلام على أهمية هذه التغيرات: “أبارك لشعبنا صمودهم الطويل وإلغاء هذه العقوبات التي كانت حملاً إضافياً عليهم. نأمل أن تتم إجراءات الإلغاء بسرعة فعّالة”.

وأضاف: “إن رفع قانون قيصر ليس الحل النهائي لكنه خطوة أساسية نحو الانتعاش الاقتصادي، بينما النجاح يعتمد أيضاً على تفعيل الإصلاحات الداخلية والمضي قدماً في تحسين مناخ الأعمال”.

وأشار فيومي إلى أن هذه العقوبات كانت من الأسباب الرئيسية لعزلة سوريا اقتصادياً، متأثرة بشكل كبير على الشعب، بينما ظل المسؤولون بمعزل عما كان يواجهه المواطنون من صعوبات.

إيجابيات إلغاء العقوبات تتلخص في تحفيز بيئة الأعمال وتشجيع عودة المستثمرين للقطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة، إضافة لتسهيل عمليات التحويل التجاري، مما قد يحسن حركة السوق ويؤثر بشكل إيجابي على الليرة السورية. كما أن تحديث التكنولوجيا سيساهم في تحسين الأداء الاقتصادي.

تشغيل المصانع المتوقفة، خلق فرص العمل، والاعتماد على اقتصاد إنتاجي بدلاً من الاقتصار على الورادات، تعد من الفوائد المحتملة التي ستنعكس إيجاباً على معيشة المواطن.

من جهتهم، أعرب بعض المراقبون عن القلق من أن عدم استقرار البنية المؤسساتية وإدارة الفساد قد يضعف من تأثير رفع العقوبات، مؤكدين على الحاجة لإصلاحات جدية لتعزيز الثقة الداخلية والخارجية في استقرار الأوضاع في سوريا.

وفي ختام حديثه، أشار الخبير إلى أن الآثار الحقيقية لهذه المرحلة الجديدة ستتحدد وفقاً للتطورات المقبلة، مشدداً على أهمية العمل محلياً لضمان تعاف دائم وشامل.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك