“التعاون بين الاتصالات والمركزي يرسم مساراً للخدمات المالية الرقمية لتعزيز الأمن الإلكتروني”

أجرى وزير الاتصالات والتكنولوجيا عبد السلام هيكل اجتماعاً مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية لبحث تعزيز الأمن الرقمي في القطاع المصرفي وتحسين موثوقية الخدمات المالية عبر الإنترنت، بهدف الحفاظ على حقوق الأفراد وبناء الثقة في الأنظمة المالية.

أشار الوزير هيكل إلى أن العنصر البشري هو الأساس في تعزيز الأمن الرقمي، مؤكدًا على أهمية توعية العاملين في البنوك بالمخاطر المرتبطة بالاختراق وطرق الحماية، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية لخدمات التكنولوجيا تواصل نشر التحذيرات الأمنية بانتظام، إلى جانب حملات توعوية للمواطنين.

كما أضاف أن المؤسسة السورية للبريد قد أبرمت اتفاقيات تفاهم مع المصرفين العقاري والتجاري لتوسيع قنوات الخدمات المالية، مع التأكيد على تعزيز البنية الأساسية للاتصالات.

أكد الوزير هيكل على أن الوزارة ستستمر في متابعة جهودها لتحسين مستوى الأمان الرقمي في التطبيقات المالية، مبرزًا أهمية تعديل معايير تطبيقات شركات الاتصالات لتوفير أمان وموثوقية أعلى، مع تعزيز الوعي والتدريب في مجال الأمن السيبراني، ومراجعة التطبيقات المالية الحساسة بشكل منتظم.

من جهته، أشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن المصرف قد عزز مستوى أمنه الرقمي، ولكنه لا يزال بحاجة لمزيد من التحصين لضمان حقوق الأفراد، مشددًا على أهمية وجود تشريعات تنظيمية تضمن سلامة التعاملات المالية وتقلل من الثغرات الأمنية، مبينًا أن المواطن كان يعتبر الطرف الأضعف في النظام السابق، مما يجعله عرضة لنتائج الاختراقات، مطالبًا بالحصول على معلومات حول تلك الاختراقات من البنوك العامة والخاصة للعمل على سد الثغرات.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين الوزارة والمصرف المركزي في مجال تبادل المعلومات وتدريب الكوادر على حماية البيانات المالية، في إطار استراتيجية توازن بين تطوير الخدمات وحمايتها من المخاطر الرقمية.