القطاع الزراعي يُعتبر أساس الاقتصاد السوري ومحور الأمان الغذائي للسكان، إلا أنه شهد تراجعاً كبيراً في السنوات الأخيرة في إنتاجه النباتي والحيواني، مما حوّله من قوة زراعية إقليمية إلى دولة مستوردة للعديد من المنتجات. لذا، ومع بداية مرحلة جديدة لسوريا وإسقاط العقوبات عنها، يجب منح القطاع الزراعي أولوية لتحسينه وضمان استمراريته.

وأوضح الخبير الزراعي المهندس مهند الأصفر أن سوريا بلد زراعي بامتياز، لكن سياسة النظام السابق أضرت به من خلال إنشاء منصة لاستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

نجاح الزراعة يعتمد على اعتماد كلي عليها في الاقتصاد، حيث إنها توفر الخبز وزيت الزيتون والحمضيات، وتدعم أيضًا العلف للثروة الحيوانية، كما يتم توظيف الإنتاج الزراعي في الصناعة. ثلثا سكان البلاد يعتمدون على الزراعة، وهو أساس لاستقرار الفلاح والمواطن.

يشدد الخبير الزراعي على أن إحياء القطاع الزراعي يعد أولوية، ويتطلب دعم الإنتاج الزراعي المحلي وتوفير مستلزماته من وقود وبذور، خاصة أن الأراضي المحررة قابلة للزراعة الآن. كما يجب منع استيراد المنتجات الزراعية المتاحة محلياً، وفق خطة زراعية توافقية لوقف هجرة الريف.

وأبرز أهمية المكننة الزراعية المتكاملة والري الحديث ودعم الثروة الحيوانية، إلى جانب طرح مشاريع استثمارية زراعية ومنحها تسهيلات لجعل القطاع يتماشى مع الدول الأخرى. تراجع الناتج المحلي الزراعي من 35% إلى 17% بسبب سنوات القحط.

يجب وضع خريطة طريق للقطاع الزراعي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تكون هذه الخريطة دعامة حقيقية للمناخ الاستثماري الزراعي في سوريا، لتعزيز العائد الاقتصادي السنوي.

تشير عبارة معروفة إلى أهمية الفلاح: “إذا أردت أن تعرف فضل الفلاح، فانظر إلى الطعام بين يديك”. من هنا يجب التركيز على القطاع الزراعي بشكل كبير. ويؤكد الخبير أكرم عفيف أن هناك حاجة لتخفيض التكاليف والاعتماد على الطاقات البديلة، كما يجب استغلال مياه الأمطار من خلال بناء سدود أو سدات مائية، والبحث عن زراعات بديلة تتحمل الجفاف. إن القطاع الزراعي بحاجة لإدخاله إلى غرفة الإنعاش التنموية، لضمان ازدهاره واستمراريته.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك