تواجه الساحة الاقتصادية في سوريا مجموعة من التحولات الحالية التي تفرض ضغوطًا على أوضاع المعيشة، مما يدفع المواطنين إلى الاعتماد على مدخراتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية. هذا الوضع يشير إلى خطر اقتصادي يصفه الخبير الاقتصادي عابد فضلية بأنه دلالة على تدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام، وتقليص القوة الشرائية للعائلة خاصة. يعتبر فضلية أن التبدل في أسعار الصرف في السوق المحلية يشكل جذبًا لصرف المدخرات، إلا أن هذه الظاهرة غير صحية اقتصاديًا.

الخلل في الأسواق المحلية ينعكس في نقص توفر السلع وتذبذب أسعارها، مما يساهم في تراجع النشاط التجاري في الأسواق الرئيسية والفرعية. وهذا التحول في بنية المجتمع لم يترك متنفسًا اقتصاديًا للأسرة، مجبرة على رفع مستوى الإنفاق ليتجاوز متوسط الدخل، خاصة للموظفين وأصحاب الحرف والمهن الذين تأثروا من تقلبات السوق.

السياسات الاقتصادية السابقة وضعت المجتمع السوري أمام واقع اقتصادي شديد الصعوبة، مما أجبر المواطنين على اللجوء إلى مدخراتهم لمواجهة الضغوط المعيشية. يحتفظ البعض بمدخراتهم بالعملة الصعبة، إذ أن عدم استقرار العملة الوطنية يجعل من الضروري اللجوء إلى طرق آمنة للحفاظ على المدخرات.

الحالة العامة للاقتصاد تستدعي استقرارًا على المستوى السياسي والاقتصادي، والذي يعد ضروريًا لتحقيق بيئة معيشية آمنة ومستقرة.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك