تواجه سوريا اليوم بداية مرحلة جديدة تقتضي تكاتف الجهود للنهوض بها على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية، وتعزيز الكفاءات في جميع المجالات.

الدكتورة شمس محمد صالح، خبيرة الاقتصاد، صرّحت أن تأسيس اقتصاد متين وجاذب للمستثمرين يتطلب توجيه الأنظار نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتأمين بيئة قانونية وتشريعية مرنة وعادلة، مع تعزيز سيادة القانون وإجراء تحسينات هيكلية في القطاعين المالي والنقدي لضمان الشفافية والانضباط.

تشدد الخبرات على أهمية تطوير البنية التحتية، وتحسين التعليم، ودعم الابتكار، مع تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية. وينبغي أيضًا تقديم حوافز وتخفيضات ضريبية، وتسهيل الإجراءات التمويلية، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بهدف التوجه نحو اقتصاد يعتمد على المعرفة والمنافسة العالمية.

وترى د. صالح أن كل هذه الجهود تتطلب التزاماً وطنياً حقيقياً لبناء بيئة استثمارية، وتحديد ركائز ثبات وطني من خلال ضمان الأمن السياسي، وتعزيز سيادة القانون لتقليل المخاطر على المستثمرين. كما أن التحسين الإداري والهيكلي مطلوب لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق.

ويتمثل التطور الاقتصادي في تحسين البنية التحتية، ودعم المبادرات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التقدم التكنولوجي والرقمنة، لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية.

كما أكدت د. صالح على أهمية البحث عن أسواق محلية نشطة، وزيادة الصادرات، وتعميق الشراكات المجتمعية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، ما يعزز التعاون الوطني ويدعم بيئة استثمارية مستدامة تجعل من سوريا وُجهة مرغوبة للمستثمرين، وتساهم في تحسين النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك