اعتمد مجلس محافظة اللاذقية مؤخراً تغييرات جديدة على عقوبات مخالفات النظافة، في خطوة تسعى إلى تنظيم وتحسين الخدمات، ومعالجة مشاكل النظافة العامة التي تفاقمت مع مرور الزمن، وللحد من السلوكيات التي أسهمت في تشويه المنظر الحضاري وزيادة الأعباء على البلديات والإدارات المحلية.

جاء القرار بالموافقة على تعديل الغرامات وفق قانون النظافة لعام 2004، مستندًا إلى أحكام قانون الإدارة المحلية، وما أقره المجلس في جلساته الاستثنائية، لإعادة تنظيم المخالفات والعقوبات المالية المتماشية مع الضرر البيئي والصحي الذي تسببه هذه الممارسات.

لم تقتصر التغييرات على زيادة قيمة الغرامات، بل أعادت تصنيف المخالفات بناءً على درجة خطورتها وتأثيرها المباشر على البيئة والصحة العامة. شملت المخالفات العامة مثل إلقاء القمامة خارج الحاويات، وإسالة المياه في الطرقات، وترك القمامة في أوقات غير محددة، كما تضمنت مخالفات أشد خطورة كالتخلص من مخلفات البناء أو المصانع وتلويث المجاري والأنهار.

تراوحت الغرامات من مبالغ متوسطة في المخالفات البسيطة إلى غرامات كبيرة تصل لعشرات الملايين في المخالفات الجسيمة مع تشديد العقوبة عند التكرار، وفرض مصادرة الأدوات المستخدمة وتحويل المخالف للقضاء إذا لزم الأمر.

يأتي هذا القرار في حين تعاني اللاذقية، مثل بقية المدن السورية، من ضغوط خدمية ناتجة عن زيادة السكان وتراجع الإمكانيات وارتفاع كلفة إدارة ملف النظافة، في ظل سلوكيات لا تتماشى مع متطلبات المرحلة.

ويرى المراقبون أن هذه التعديلات تسعى لتحقيق التوازن بين الخدمات الحكومية والرقابة، وتحميل المواطنين والمؤسسات الاقتصادية جزءاً من المسؤولية في ظل الموارد المحدودة وارتفاع كلفة معالجة النفايات.

علي عاصي، مدير الإدارة المحلية والبيئة في اللاذقية، أوضح أن القرار يهدف بشكل رئيسي إلى تنظيم الوضع وليس إلى تحصيل الأموال، مؤكداً أن تشديد الغرامات تم بعد دراسات ميدانية كشفت عن كون الاستهانة بالقوانين الحالية سببًا كبيرًا في مشاكل النظافة. كما أكد أن الوحدات الإدارية ستطبق القرار بشكل تدريجي ومنظم، مع زيادة حملات التوعية بحيث يكون المواطن جزءاً من الحل وليس هدفًا للعقوبة، مؤكدًا أن تحسين النظافة مسؤولية مشتركة.

وأشار القرار إلى إمكانية خفض الغرامة للنصف في حال الدفع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ المخالفة، مما يعكس مرونة تهدف للتوازن بين الردع القانوني والتشجيع على الالتزام الطوعي، بالإضافة إلى اعتبار الغرامات إيرادات تعود للوحدات الإدارية لتحسين خدماتها. يعكس تعديل الغرامات توجهًا نحو إعادة الاعتبار للنظام العام والمظهر الحضاري في مرحلة تتطلب إدارة دقيقة للموارد وتعاونًا حقيقيًا بين المواطن والمؤسسة. نجاح القرار يعتمد على العدالة في تطبيقه واستمرارية الرقابة وفاعلية حملات التوعية لضمان ألا يكون مجرد إجراء عقابي بل خطوة إصلاحية دائمة.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك