ما هي التأثيرات الاجتماعية بعد اختفاء القيصر؟
بعد أن تم رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر، يتساءل المواطن السوري البسيط عن كيفية تأثير ذلك على الأسر في البلاد.
وفيما يخص تأثير رفع العقوبات على الوضع الاقتصادي للأسر، أكد الخبير المالي الدكتور محمد مصطفى أن التأثير الإيجابي سيكون كبيراً، حيث سيحسن من حياة الأسر السورية بشكل رئيسي، ثم سيمتد ليشمل جميع الجوانب الاستثمارية والاقتصادية في سوريا.
انتعاش الاستثمارات
يشير مصطفى في حديثه إلى أن إزالة العقوبات ستؤدي إلى تراجع سعر الصرف مقابل الليرة، مما سيعيد للقوة الشرائية للرواتب قيمة حقيقية تلائم احتياجات المعيشة سواء في أسعار السلع الأساسية أو الأدوية والوقود، والتي كانت تشكل عائقاً لأصحاب الرواتب المحدودة.
كما سيسهم رفع العقوبات في جذب الاستثمارات والمستثمرين مما سينتج عنه العديد من الوظائف للشباب الداخلين إلى سوق العمل، خاصة وأن الأُسَر باتت تعتمد على دخل ربّ الأُسرة لإعالة العديد بسبب قلة الفرص، خصوصاً في المجالات الهندسية والفنية.
مناخ تنافسي
ويضيف مصطفى أن ذلك سيتزامن مع حركة استيراد قوية للبضائع التي ستخلق حالة من التنافس مع المنتجات المحلية، ولكن بنوع من التوازن يحتاج إلى إشراف حكومي، مما سيؤدي إلى تخفيض الأسعار والحد من الاحتكار وصعوبات استيراد المواد الأساسية.
ويرى مصطفى أن القطاع المالي سيشهد تحسناً كبيراً، حيث ستحقق شريحة واسعة من المواطنين دخولاً جيدة من التحويلات بعد توقف الممارسات غير القانونية.
وأشار مصطفى إلى أن هناك دورة اقتصادية ستنطلق من منزل المواطن لتشمل جميع متطلبات الحياة، حيث كان الاقتصاد السوري خارج الساحة الاقتصادية الدولية، مما حرم أجيالاً من التمتع بمزايا عالمية.
ويعتقد مصطفى أن الأسر السورية ستستعيد الاستقرار وتخرج من تحت خط الفقر بفضل الموارد الغنية التي تمتلكها سوريا، والتي كانت خاضعة لعقود من العوائق والعقوبات التي جعلتها غير مستغلة.
تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل
اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك
