مع إزالة القيود الاقتصادية عن سوريا، تبدأ البلاد الآن رحلة جديدة وحاسمة في مسارها المالي. تتطلب هذه المرحلة، التي لم تعد تحتمل المماطلة أو التغاضي، تحمل الجميع، من الحكومة إلى القطاع الخاص والمجتمع الاقتصادي، لمسؤولياتهم والانتقال من موقف الانتظار إلى ضبط الأفعال والعمل.

وأكد لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن العقوبات كانت سبباً حقيقياً في عرقلة نمو الاقتصاد لسنوات عديدة، لكنها كانت أيضاً ذريعة لعدم معالجة بعض المشاكل. الآن، بعد زوال العقوبات، لا يوجد مبرر للتباطؤ أو إعاقة المشاريع. الفرصة متاحة للسوريين لإعادة تفعيل سوريا اقتصادياً على المستويين الإقليمي والدولي والبدء في بناء اقتصاد حيوي ومستدام. ودعا الأشقر إلى ضرورة التحرير الاقتصادي من خلال إصلاح البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الإدارية.

كما شدد على أهمية تحديث القوانين لتوفير بيئة آمنة وجذابة للاستثمارات المحلية والدولية، ودور الحكومة كشريك محفز وليس كعائق. وأكد على أهمية الدور الأساسي للقطاع الخاص في هذه المرحلة من خلال الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصناعة الوطنية. وأشار الأشقر إلى ضرورة تطوير قطاع الأعمال لخلق فرص عمل مستدامة، وأهمية الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص لتحريك عجلة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

ولفت الأشقر إلى أن هذه اللحظة تعتبر حاسمة ولا تحتمل التردد، مشدداً على أن النجاح بعد رفع العقوبات سيكون المعركة الحقيقية بين الانتعاش والركود، وإما استعادة سوريا لدورها الاقتصادي الطبيعي أو الاستمرار في عدم التقدم. كما أضاف أن استغلال هذه الفرصة يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة ووعي اقتصادي مشترك وجرأة في اتخاذ قرارات حاسمة، بهدف إعادة سوريا إلى الطريق الصحيح واستعادتها إلى موقعها الطبيعي في الصدارة الاقتصادية.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك