ارتفاع احتمالات الاستثمار الخارجي… إلغاء قانون قيصر يبعث أملاً جديداً في تحقيق انتعاش اقتصادي مرتقب

يشهد الاقتصاد السوري أجواء من التفاؤل الحذر مع اتخاذ خطوات لرفع القيود الاقتصادية عنه، لا سيما بعد تجميد قانون قيصر. يُعتبر هذا التطور بمثابة نافذة لتعزيز النشاط الاقتصادي الذي طال انتظاره، حيث يُتوقع أن تزداد فرص الاستثمارات ويتحسن الناتج المحلي الإجمالي، مما يتيح توفير فرص عمل مستدامة.

## تحديات الشفاء

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش أن قانون قيصر والعقوبات الاقتصادية كانت من أبرز العوائق أمام انتعاش الاقتصاد السوري. الآن، بفضل جهود الحكومة السورية ومساعي داعميها من السعودية وتركيا، تم إلغاء العقوبات. يُنتظر أن يسهم هذا الإنجاز في تحقيق تقدم اقتصادي ملحوظ، سواء في مسار التنمية أو إعادة الإعمار.

## تفاهمات وآمال

وأشار عياش إلى أن المستثمرين الدوليين والمحليين أصبحوا أكثر ثقة في القدرة على تنفيذ مشروعاتهم بدون مخاوف تتعلق بالعقوبات الأمريكية. بعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتحرير حركة الرساميل، يُمكن تمويل إعادة الإعمار بفضل تدفق الاستثمارات، ما يُقلل الحاجة للاقتراض والمساعدات ويدعم السيادة الوطنية.

هذا التدفق الاستثماري يُفترض أن يُعزز توسيع فرص العمل، مما يساهم في الحد من البطالة وزيادة مستويات الدخل، وهو ما يُحسن من الأوضاع المعيشية.

## دفع عجلة الاقتصاد

يتوقع عياش أن يشهد العام المقبل زيادة في الاستثمارات مما سيُسهم في تحريك عجلة الإنتاج ومعالجة الركود الاقتصادي وزيادة العروض السلعية وتأمين استقرار سعر الصرف، مما يدعم القوة الشرائية لليرة السورية.

## تحقيق النمو وتحسين الخدمات

يرى عياش أن هذه التطورات تُعد محفزات لتحقيق النمو وتحسين الخدمات العامة. يأمل بأن تتمكن الحكومة من تجاوز العقبات التي تعترض تدفق الاستثمارات، بالتركيز على تطوير البنية التشريعية وتهيئة سوق الأوراق المالية. هذه الجهود ضرورية للاستجابة لتحديات المرحلة القادمة.

## حصاد الفرص

من جانبه، يعتقد عصام غريواتي، رئيس غرفة تجارة دمشق، أن الفتح الاقتصادي الحالي يبشر بموسم زاخر بالإنجازات. وقد شدد على أهمية الاستفادة من قوة الاقتصاد السوري المتنامية في ظل بيئة أعمال مشجعة.

هذا التفاؤل يعكس التحضير لحقبة جديدة من الانفتاح والتنافسية الاقتصادية والتحول الرقمي، حيث يتطلع الجميع لرسم خريطة طريق جديدة للاقتصاد.

## توقعات مبشّرة

توقع غريواتي أن يكون العام المقبل حافلاً بالتحديات ولكنه مليء بالنشاط الاقتصادي. أعرب عن تفاؤله بتحسن النمو الاقتصادي مقارنة بالعام الحالي، مؤكداً أن القطاع الخاص السوري بات أكثر إيجابية رغم المعوقات المالية والتكنولوجية.