ما هي فرص انتعاش الاقتصاد السوري وإعادة الاستقرار بعد إزالة القيود؟

بعد أعوام طويلة من العزلة والقيود الاقتصادية، أعلنت نهاية “قانون قيصر” مؤخراً، مما يفتح المجال لمرحلة جديدة ينتظرها المواطنون السوريون بحذر وتفاؤل. هل سيكون هذا التحول هو بداية لتحسن اقتصادي حقيقي يؤثر على حياة الأفراد، أم مجرد فرصة تحتاج لقرارات جريئة لتصبح واقعاً ملموساً؟ الخبير الاقتصادي الدكتور حسام خليلو أوضح أن انتهاء العقوبات يمثل نقطة تحول مؤثرة للاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تحمل العديد من الفرص لإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، التي كانت تعاني من صعوبات في الاستيراد والتمويل.

عودة العلاقات التجارية

أكد خليلو أن الاقتصاد السوري تمكن من الصمود خلال فترة الحصار رغم الظروف الصعبة، وأن القيود الخارجية أدت إلى حالة انكماش قسري أعاقت نموه. ومع نهاية قانون قيصر، من المتوقع أن تعود التدفقات التجارية والمالية تدريجياً، مما يعزز من تدفق الاستثمار نحو قطاعات مثل الصناعة والزراعة والطاقة. وأشار إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة يجب أن تركّز على تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قدرته التنافسية، لتحويل العجز في الميزان التجاري إلى فائض، خصوصاً مع تحسين الوصول إلى الأسواق الخارجية.

التكاليف والعمالة في الواجهة

بشأن التأثير المباشر على حياة المواطنين، ذكر خليلو أن تسهيل استيراد المواد والسلع الأساسية قد يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، مما يسهم في ضبط الأسعار محلياً. وأضاف أن استئناف المشاريع الاستثمارية، خاصة الكبيرة منها، سيفتح الباب لآلاف فرص العمل الجديدة، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي ويمنح الشباب فرصاً أكبر للمشاركة في إعادة البناء الاقتصادي.

الزراعة والصناعة محور المرحلة القادمة

أكد الخبير الاقتصادي أن النجاح في هذه المرحلة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً فعّالاً يركز على توجيه الاستثمارات نحو القطاعين الزراعي والصناعي، باعتبارهما أساسيين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج. شدد على ضرورة تطوير السياسات المالية وإنشاء بيئة استثمارية شفافة، بالإضافة إلى تحديث النظام المصرفي لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

فرصة فريدة

في ختام حديثه، أشار خليلو إلى أن سوريا تقف أمام فرصة اقتصادية وافرة، مؤكداً أن استغلال هذه اللحظة يتطلب قرارات سريعة ومدروسة تضع مصلحة المواطن في المقدمة، وتهيئ لمرحلة من النمو والتطور المتوازن.