تعتبر الغابات والموارد الحراجية جزءاً هاماً من الثروات الطبيعية التي ينبغي الحفاظ عليها وحمايتها من مختلف أشكال التصرفات التي قد تلحق بها الأذى، وذلك وفقاً للمادة الرابعة من قانون الحراج رقم 39 لعام 2023. ومع حلول فصل الشتاء، تواجه هذه الموارد تهديدات كبيرة بسبب عمليات التحطيب والإزالة الجائرة، مما دفع وزارة الزراعة للبدء باتخاذ إجراءات قانونية وعملية لحماية تلك الموارد وإعادة تأهيل المساحات الخضراء.

أوضح مجد سليمان، مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، أن القانون رقم 39 يمنع بوضوح تشويه أو اقتلاع الأشجار أو إتلاف الغطاء الحراجي في أراضي الدولة الحراجية، كما يحظر تفحيم المواد الحراجية إلا من قبل وحدات تنظيمية مختصة وفق تعليمات محددة.

في إطار تنظيم عمليات القطع القانوني ومكافحة التحطيب العشوائي، كشفت وزارة الزراعة عن تنظيم عمليات إدارة الموارد الحراجية وقطع الأشجار بما يتماشى مع القانون وتعليماته التطبيقية. ووفقاً للتعليمات رقم 5 لعام 2024، فقد تم وضع آليات فنية لحفظ الغطاء الحراجي على الأراضي الخاصة تشمل قطع الإضاءة والتنظيف والقطع التحسيني بأساليب مختلفة تحافظ على نسبة تغطية حراجية تزيد عن 40%.

وفيما يتعلق بالحصول على رخصة القطع وتنظيم المخالفات، تحدد المادة 43 آليات تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة للحصول على رخص لقطع الأشجار في الأراضي الخاصة، حيث يتم إجراء كشف ميداني لتحديد الأشجار وكميات الأخشاب، ويُمنح المواطنون الرخص اللازمة لنقل الأخشاب بشكل منتظم.

وإذا تمت عمليات القطع في الأراضي الخاصة أو التابعة للدولة بدون الحصول على الموافقات الضرورية، يتم تحرير محاضر ضبط من قبل فريق الضابطة الحراجية وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.

صرح سليمان أن عدد المحاضر التي حررتها الضابطة الحراجية هذا العام بشأن التحطيب غير القانوني بلغت 2239.

تقوم الوزارة بزيادة أعداد حراس المواقع وأفراد الضابطة الحراجية كجزء من خطة مكافحة التحطيب غير القانوني، بجانب سياسة بيع نسبة من الأحطاب الناتجة عن أعمال التربية بأسعار رمزية لتخفيف الضغط الاقتصادي. كما ساهمت التسهيلات في إصدار رخص القطع في تقليل حالات القطع غير القانوني.

كما أشار سليمان إلى أن وزارة الزراعة تعمل على تأهيل الغابات المتدهورة عبر برامج الحماية والتدخل المناسب حسب شدة التأثيرات على المواقع المتضررة، حيث تسعى لدمج الجهود المجتمعية ضمن خطة التحريج الوطنية، التي تسعى لتحقيق أكبر نسبة ممكنة من التنفيذ لزيادة مساحة الغابات المحروقة وإعادة تأهيلها وترميمها.

حملات التشجير ساهمت في ترميم المناطق المتضررة وزيادة كثافة الغطاء النباتي بمشاركة المجتمع المحلي والجهات المختلفة، مما يعزز دور كل فرد في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في سوريا.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك