منذ أعوام عديدة، تتشابه معاناة الهيئات الصناعية العامة في عدة جوانب، أبرزها توقف وتعثُّر العديد من الشركات، بالإضافة إلى التحديات في الإدارة المالية والحسابية. يتم إعداد الحسابات المالية لهذه الهيئات دون الاعتماد على نقطة تعادل الربح والخسارة في المعادلات الحسابية، مما يجعل النتائج متقاربة. تعمل هذه المؤسسات بعد التحرير على تجديد خطوط إنتاجها وبدء مرحلة جديدة تضمن إعادة تشغيل الشركات. لقد قامت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بتعزيز نشاطها خلال هذا العام، عبر إعادة تنظيم هيكلها الداخلي وتصفية العقود القديمة، بالإضافة إلى إعادة تفعيل الشركات المتوقفة وإنشاء شركات جديدة تلبي احتياجات السوق بشكل أفضل.

وفقًا للتقرير الصادر عن المؤسسة، تمت تصفية بعض العقود القديمة مثل تخفيض عقد توريد مادة المغنزيت في شركة حديد حماه وفسخ عقد آلة الجدل في شركة كابلات دمشق، كما تم طرح عدد من الشركات للاستثمار، وإعداد دفاتر شروط فنية ومالية لهذه العملية.

عملت المؤسسة على إعادة تشغيل بعض الشركات، منها شركة كابلات دمشق، حيث أُعيد تشغيل خطوط إنتاجها، إلى جانب الشركة العامة للإنشاءات المعدنية التي شهدت تجهيز وتأهيل خطوط إنتاجها وتنفيذ أعمال صيانة لمضخات مؤسسة المياه في دمشق.

بالنسبة للعمالة، تم معالجة فائض العمالة وإعادة توزيعها على الشركات التابعة، مع إلزام المستثمرين الجدد بالاحتفاظ بنسبة من العمال الحاليين، وخاصة العمالة الفنية، بالإضافة إلى تخصيص جزء من العمال لأعمال الحراسة والصيانة في الشركات المتوقفة وتأسيس وحدة تدريب لتأهيل العمالة الفائضة.

تعكف المؤسسة على تشغيل شركات جديدة مثل الشركة العامة لكابلات حلب، حيث تم تأهيل وصيانة خطوط الإنتاج هناك، وبيع مخزون المواد لصالح شركة كهرباء حلب. كذلك، تسعى الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية “حديد حماة” للعودة إلى العمل من خلال خطة لإجراء أعمال التأهيل والصيانة.

كما قامت المؤسسة بإنشاء شركة جديدة تحت اسم “الوحدة الهندسية”، لتلبية السوق المحلية بقطع الغيار وتنفيذ أعمال الصيانة لخطوط الإنتاج.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك