قرار وقف استيراد أكثر من عشرة أنواع من السلع الزراعية المنتجة محلياً يعد خطوة جوهرية لتعزيز المنتجات المحلية، خاصة الزراعية منها، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويحقق ربحاً جيداً للمزارعين الذين يجب أن يقدموا منتجاتهم بأسعار معتدلة للمستهلكين لتجنب اللجوء إلى المنتجات المستوردة ذات الأسعار الأقل التي قد تكون غير مراقبة صحياً. “الحرية” تواصلت مع الخبراء للاستفسار عن أهمية القرار ودعمه للمنتج المحلي، حيث أشار الخبير الزراعي المهندس عبد الرحمن قرنفلة إلى أهمية القرار لحماية المنتج الوطني من خلال تقليل تدفق المنتجات المستوردة المشابهة، خاصة عندما يغطي الإنتاج المحلي حاجة السوق. أضاف قرنفلة أن القرار سيؤثر إيجابياً على المنتجين المحليين حيث يمنع تدهور أسعار منتجاتهم ويضمن تحقيق أرباح لهم، فيما يساهم في تقليل إنفاق العملة الأجنبية لاستيراد المنتجات. إذا كانت تقديرات الإنتاج مطابقة للاستهلاك المحلي فلن يتأثر توافر المنتج للمستهلك، بينما يتحدد سعرها بتكاليف الإنتاج والعرض والطلب. القرار يعتبر جيدًا كونه مؤقتًا.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك