أعلن نائب وزير الطاقة لشؤون النفط، غياث دياب، أن النفط في سوريا يعتبر حقاً سيادياً لجميع المواطنين، وينبغي أن تعود السيطرة على الحقول والمنشآت للدولة لضمان توافر الطاقة، خاصة الكهرباء، والتزام الدولة بحماية الثروات واستثمارها بشفافية وكفاءة لدعم الاقتصاد والمجتمع.

وأكد الدكتور ذو الفقار عبود، مدرس العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، أن قطاع الصناعات النفطية من الأركان الأساسية والمهمة للاقتصاد، وله تأثيرات تتجاوز العائدات المالية لتشمل آثاراً اجتماعية وسياسية. يوفر هذا القطاع الكثير من فرص العمل والمساهمات في تمويل البنية التحتية، مما يعزز الاستقرار والعلاقات الإقليمية.

النفط الخام يشكل مصدراً مهماً للإيرادات في سوريا، حيث تعتمد الحكومة على العائدات لتمويل ميزانيتها. فقدان هذا المورد يحرم الخزينة من الدعم اللازم للتطوير المستدام.

وأشار الدكتور عبود إلى أن النفط يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويعتبر ركيزة لتوليد الدخل والنمو الاقتصادي، ما يعكس أهمية القطاع في اقتصادات العديد من الدول. كما يوفر قطاع النفط فرص عمل واسعة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والخدمات.

رغم التحديات، يبقى النفط حجر الزاوية لتنمية الاقتصاد السوري. التطورات التكنولوجية في مجالات الاستخراج والتقنية الرقمية قادرة على تحسين الإنتاج وخفض التكاليف. ومع ذلك، يجب على الحكومة أن تنتهج استراتيجيات لتنويع الاقتصاد والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لضمان تنمية مستدامة واستقرار اقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الحكومة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع الطاقة، وضمان أن تكون موارد الطاقة في خدمة التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل. إن مستقبل صناعة النفط في سوريا يعتمد على تكيّف الحكومة مع التغيرات العالمية وتوازن استخدام الموارد، مما يتطلب رؤية استراتيجية وتعاوناً دولياً لتحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك