مع تزايد عدد المركبات في شوارع اللاذقية التجارية، بدأت البلدية مؤخراً في تنفيذ مواقف مدفوعة في أربعة شوارع رئيسية. هذه الخطوة أثارت نقاشاً حاداً بين السكان وأصحاب المتاجر، حيث ينظر إليها البعض على أنها إجراء ضروري لتنظيم المرور، بينما يعتبرها آخرون عبئاً إضافياً على حياتهم اليومية.

وأوضح علي عاصي، مدير الوحدات الإدارية، أن هذا القرار جاء استجابة لشكاوى متعددة من أصحاب المتاجر بسبب ازدحام المواقف وامتداد السيارات على الأرصفة، مما كان يعوق حركة المارة ويقلل من إمكانية الزوار لركن سياراتهم أثناء التسوق. وذكر أن الهدف هو الحد من الاصطفاف المزدوج الذي كان يسبب اختناقات مرورية كبيرة، إلى جانب نشر الانضباط في الشوارع الرئيسية.

تم الإعلان عن مزاد لاستثمار المواقف مقابل رسوم رمزية، حيث تكلف الساعة الأولى 2000 ليرة، وكل ساعة إضافية 1000 ليرة، مع إعفاء للركن من التاسعة مساءً حتى التاسعة صباحاً.

وأشار عاصي إلى أن عشرة مستثمرين شاركوا في المزايدة، وتم اختيار العرض الأفضل ليتولى المستثمر تنظيم المرور وتوفير أماكن آمنة لركن السيارات، ما يسهم في تنظيم السوق.

لكن القرار لم يحظَ بتأييد الجميع؛ فقد عبر بعض السكان في هذه الشوارع عن انزعاجهم، معتبرين أن المواقف المدفوعة قد تفرض تكاليف إضافية وتقيّد حركتهم. في المقابل، يرى آخرون أنها خطوة ضرورية للحد من الفوضى وتسهيل حركة المتسوقين، مشددين على ضرورة أن تكون الإجراءات متوازنة لخدمة الجميع.

وأفاد عاصي بأن العمل جارٍ في مشروع كراج طابقي تحت الأرض بالقرب من مبنى المحافظة السابق، والذي يهدف إلى زيادة عدد المواقف وتقليل الاختناقات المرورية. كما تبحث البلدية توسيع هذه المشاريع في مناطق أخرى من المدينة، مما يعكس حرصها على إيجاد حلول تنظيمية مستدامة.

وأكد مدير الوحدات الإدارية أن هذه الخطوات ليست مجرد مصدر مالي للبلدية، بل تهدف إلى تقديم خدمة حضارية وتنظيم حركة المرور، وإيجاد فرص عمل في تنظيم الاصطفاف والمراقبة، مما يجعل المشروع ذا أبعاد اجتماعية وخدمية، على أمل أن تسهم هذه الجهود في تحويل الفوضى المرورية إلى بيئة أكثر تنظيماً لأصحاب السيارات والمتسوقين.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك