تدخل العملة السورية مرحلة جديدة من الإصلاح النقدي، من خلال إزالة صفرين من قيمتها، في خطوة تتجاوز المظهر لتعيد بناء الثقة المالية التي تدهورت على مدار سنوات الحرب والعقوبات والانكماش الاقتصادي.

لا يمكن فهم هذا الإجراء بمعزل عن التحول الأكبر الذي يشهده الاقتصاد السوري، بعد إلغاء قانون “قيصر” وفتح المجال أمام الاستيراد. هذه التغيرات تضع الاقتصاد أمام تحدٍ بين تنظيم سيولته أو الوقوع في المشاكل القديمة بأشكال جديدة.

أوضح خبير اقتصادي أن الإجراء لإزالة الأصفار سيسهم في استقرار العملة إذا تم دعمه بتدفقات حقيقية من العملة الأجنبية.

إتاحة فترة مدتها خمس سنوات لاستبدال العملة القديمة لا يعتبر مجرد إجراء تنفيذي، بل هو خطوة نقدية تهدف إلى امتصاص السيولة المتوفرة تدريجيًا وإدخالها للنظام الرسمي دون إحداث صدمة، حيث تحوي السوق على كمية كبيرة من النقود تعمل في اقتصاد موازي استمر بسبب عدم الاستقرار.

التحدي الأكبر يكمن في توجيه الأموال بشكل صحيح، إذ تشير خبير اقتصادي إلى أن المخاطر الاقتصادية دفعت برؤوس الأموال المحلية للاحتفاظ بها بدل الاستثمار. وتشدد على أهمية إيجاد بيئة جاذبة تمنع من تبديد السيولة في الاستهلاك غير المنتج واستنزاف العملة الأجنبية.

ترى خبيرة أخرى أن القضاء على الاحتكار من خلال تحرير الاستيراد يمكن أن يخفض الأسعار، لكنه قد يحمل تحديات إذا لم يرتبط بزيادة الإنتاج المحلي.

رفع العقوبات يشكل اللحظة الأهم في المشهد النقدي، فجُمدت وظائف العملة كوسيط ومخزن للقيمة ولم تُنهيها. تعتمد عودة الليرة “المعاد تصميمها” على قدرة السياسة النقدية على إعادة بناء الثقة.

في النهاية، حذف الأصفار هو خطوة في تغيير النظام النقدي، لكن مستقبل العملة يعتمد على قدرة الاقتصاد على خلق القيمة الحقيقية. الاختبار أمام أصحاب رؤوس المال سيكون في اختيار استثمار أموالهم في المصارف المحلية أم في الأصول مثل الذهب والعقارات، حيث تُبنى الثقة على الإنتاج والعمل لا على القرار المالي الصرف.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك