شهدت وزارة التعليم مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي بعد التحرير، محورها تعزيز التعليم كأولوية وطنية ومسار أساسي لتحقيق التعافي والاستقرار. وقد أنجزت الوزارة مشاريع شاملة أعادت المدارس إلى العمل، وكرست العدالة التعليمية، ووضعت أسساً متينة لنظام تعليمي حديث يتماشى مع متطلبات المستقبل.

قامت الوزارة بإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية، حيث تم تحديث أكثر من ألف مدرسة في مختلف المناطق، مما أسهم في عودة أعداد كبيرة من الطلاب إلى مقاعد الدراسة، في رسالة تؤكد استمرار التعليم رغم الظروف.

ألغت الوزارة العقوبات التي فرضت على الطلاب وبدأت صفحة جديدة معهم في الامتحانات، مع إعادة تسجيل الطلاب الذين تم فصلهم سابقاً وتوفير امتحانات إضافية للطلاب العائدين من الخارج.

كما تبنت الوزارة نظاماً شاملاً وشفافاً للامتحانات، بما يشمل نشر نماذج استرشادية وفتح مراكز امتحانية إضافية، وتعزيز مكافحة الغش، بالإضافة إلى تطوير البنية الإدارية من خلال ورش عمل متخصصة.

أطلقت الوزارة مشروعاً لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واهتمت بالطلاب المتفوقين عبر تكريمهم محلياً ودولياً، وإصدار تعليمات لقبول المتفوقين ومعادلة الشهادات الأجنبية.

وأعادت الوزارة أكثر من 15 ألف معلم إلى وظائفهم، وعززت التعليم المهني عبر تحديث برامجه وإنشاء مراكز ابتكار لدعم الطلاب الموهوبين وربط التعليم بحاجات سوق العمل.

أطلقت الوزارة الكتاب التفاعلي والمكتبة الرقمية، وعقدت ورشاً تدريبية حول أساليب التعليم الحديثة والبحث العلمي، مما يعزز التعليم الذاتي ويتماشى مع التطورات التعليمية.

شاركت الوزارة في مؤتمرات دولية، مما ساهم في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات. ما تحقق في هذه الفترة يمثل خطوات ثابتة نحو نظام تعليمي حديث وعادل، يعيد للمدرسة دورها الرئيسي ويضع الطالب في مركز العملية التعليمية.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك