أفاد إيهاب اسمندر، الخبير في الشؤون الاقتصادية، أن الهدف الرئيسي من تغيير العملة يتمثل في تبسيط العمليات المالية وجعل التعامل النقدي اليومي أكثر سلاسة، وذلك بجانب مواجهة مشكلة انخفاض قيمة الليرة السورية وارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة. ويهدف هذا الإجراء أيضاً إلى تعزيز الثقة بالليرة السورية وتنظيم السيولة المالية في الأسواق.

وقد أوضح اسمندر فيما يتعلق بتأثير تغيير العملة على التضخم، أن حذف الأصفار لن يعالج التضخم بشكل جذري، بل هو إجراء تقني يتعامل مع الأسباب المذكورة سلفًا دون معالجة للبنى الاقتصادية التي تؤدي إلى التضخم من مثل العجز الكبير في الموازنة، انخفاض الإنتاج، العقوبات، وندرة الاحتياطات الأجنبية.

وأكد الخبير على ضرورة اتخاذ خطوات لاستقرار النظام المالي تتضمن: إصلاح النظام الضريبي، تحسين الإيرادات، ضبط عملية طباعة النقود، زيادة الفائدة على الودائع، دعم الإنتاج الزراعي والصناعي، تأمين الطاقة، جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات، تعزيز الشفافية في المؤسسات المالية، وحماية الفئات الضعيفة من التضخم.

وفيما يتعلق بكيفية تأثير تغيير العملة على الأحوال المعيشية والأسعار، أشار اسمندر إلى أنه لن يؤدي إلى تحسين فوري في مستوى الحياة أو خفض الأسعار، حيث تتحدد الأسعار بعوامل رئيسية مثل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج وسعر الصرف. إلا أن الخطوة قد تساهم في توفير نوع من التحسن النفسي المؤقت لدى المواطنين، محذراً من أن عدم توافر إصلاحات اقتصادية فعلية يمكن أن يؤدي إلى زيادة سريعة في التضخم.

وأشار إلى تجارب بعض الدول التي قامت بحذف الأصفار مثل تركيا بنجاح، في مقابل دول مثل إيران وزيمبابوي التي لم تنجح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. إنهاءً، أكد أن استبدال الليرة هو خطوة ضرورية فنياً في ظل التضخم العالي، لكنها ستظل معالجة سطحية ما لم تُصحب بتوجيهات إصلاحية شاملة للأسباب الجذرية للمشكلات الاقتصادية في سوريا.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك