أبدى أصحاب المركبات ارتياحًا بعدما قلّصت وزارة النقل الإجراءات المتعلقة بالمركبات من 11 خطوة إلى 3 فقط، مصحوبة بتسهيلات عديدة تخفف من الضغط المالي والمادي على مالكي المركبات. تضمنت التسهيلات أيضًا تخفيض الرسوم السنوية على المركبات، وهو تغيير إيجابي ملحوظ. إلا أن مديريات النقل في المحافظات شهدت ازدحامًا شديدًا في الفترة الأخيرة بسبب السماح باستيراد السيارات بأعداد كبيرة تصل إلى 400 مركبة، بالإضافة إلى التأخير في استئناف العمل بمديريات النقل لأسباب تقنية وضعف في البنية التحتية.

وقد اتخذت الوزارة خطوات لتسريع إجراءات المركبات، مثل إلغاء الفحص الفني للسيارات المستوردة وإلغاء اللقاءات المتكررة بين البائع والمشتري.

وفي إطار الاهتمام المتواصل بإنجاز العمل، عقد وزير النقل اجتماعًا مع مديري مديريات النقل في المحافظات لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره. وقدم معاون الوزير عرضًا لمشكلات مثل ضغط العمل والمشكلات التقنية المرتبطة بالشبكات والخدمات الإلكترونية. وشدد الاجتماع على ضرورة تحسين البنية الفنية والتقنية للتعامل مع الضغط المتزايد وضمان تقديم الخدمات بكفاءة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المشكلات الفنية المرتبطة بعمليات الفحص الفني وأهمية إنشاء مراكز فحص جديدة لتحسين الخدمات. وتم بحث تنويع وسائل الدفع الإلكتروني وتسهيل الخدمات التأمينية. وأكد الحضور على أهمية سن قوانين تنظم عمل الشركات العاملة عبر المنصات الإلكترونية لتحقيق العدالة بين سائقي المركبات.

وتطرق الاجتماع إلى المشكلات المتعلقة بالوكالات الصادرة عن وزارة العدل، مع مقترحات لربطها إلكترونيًا بالمديريات للحد من التزوير. وأكد الوزير على تطوير البنية التحتية التقنية والبرامج الفنية للعام المقبل، وتفعيل التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة قطاع النقل.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك