ناقشت اللجنة الأساسية لشؤون التعليم والتدريب الفني في وزارة التربية والتعليم اليوم آليات منح تراخيص لعدد من مراكز التعليم المهني والتدريب الفني في سوريا، إلى جانب دراسة طلبات نقل وإلغاء التراخيص، وذلك بهدف تنظيم قطاع التدريب الفني وتعزيز كفاءته.

خلال الاجتماع، أكدت اللجنة على أهمية دراسة واعتماد خطط عمل المراكز، مما يسهم في تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية، من خلال تنفيذ برامج دورات تدريبية وتأهيلية فنية تُحدد مدتها وفقاً لمناهج مدروسة، تلبي متطلبات سوق العمل وتدعم رفده بالكوادر المدربة والمؤهلة.

كما شددت اللجنة على ضرورة تحقيق التوازن بين التطبيق العملي والمعلومات الفنية والنظرية، والالتزام بالأسس العلمية المعتمدة في عملية التدريب، بما يضمن تحسين جودة مخرجات التعليم الفني.

استعرضت اللجنة أيضاً الإجراءات المتخذة لتذليل العقبات التي تواجه آلية منح التراخيص، وناقشت تحسين جودة التعليم الفني، وآليات متابعة المراكز الفنية والإشراف عليها، بما يحقق أعلى معايير الأداء والفعالية.

يُذكر أن التعليم الفني يزود الطلاب بالمعارف والمهارات العملية اللازمة لممارسة مهنة أو حرفة معينة، حيث يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي لتلبية احتياجات سوق العمل، ويتم تدريسه في مدارس فنية، وكليات تقنية، أو من خلال برامج تدريب أثناء العمل، ويهدف إلى تأهيل الأفراد لوظائف مباشرة وتقليل معدل البطالة بين فئة الشباب.