مع مطلع عام 2026، بدأ سريان قرار إلغاء وزارة المالية لاقتطاع نسبة 10% التي كانت تُعرف بالمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار، منهياً بذلك اقتطاعاً ضريبياً أثر بشكل مباشر على حياة السوريين، حيث استقر لوقت طويل في الأسعار وتكاليف الخدمات، دون أن يظهر بشكل واضح في عمليات إعادة الإعمار.

القرار الصادر بموجب التعميم رقم 3/472 نص على توقف تحصيل هذه النسبة من العائدات الضريبية والرسوم المتنوعة بعد انتهاء صلاحية الإطار القانوني للمساهمة في نهاية ديسمبر 2025، كما حدد من قبل القانون رقم 39 لسنة 2021.

رغم أن المساهمة فرضت في البداية عام 2013 كإجراء استثنائي لدعم إعادة الإعمار، إلا أنها تحولت مع مرور السنوات إلى عبء ثابت على الأفراد والمؤسسات، بعدما ارتفعت نسبتها إلى 10% في عام 2017، في وقت تقهقرت فيه القوة الشرائية وازدادت فيه تكاليف الإنتاج والخدمات.

وقد أوضح الأستاذ في جامعة اللاذقية، ذو الفقار عبود، أن إلغاء هذه المساهمة يعتبر خطوة تصحيحية ذات أهمية اجتماعية، حيث إن هذه النسبة انعكست كضريبة غير مباشرة على الأسعار المعيشية أكثر من تأثيرها على الإعمار.

بحسب تعميم الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تم توجيه جميع الإدارات المالية في البلاد بضرورة التوقف عن أي اقتطاعات مرتبطة بهذه المساهمة اعتباراً من بداية 2026، بهدف عدم تحميل المواطنين أو الشركات أية مبالغ إضافية بعد التاريخ المحدد.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الرقابة في التطبيق تعبر عن نية الحكومة في إنهاء ملف ثقيل، وتأمل بإرسال رسالة إلى الأسواق حول بداية مراجعة السياسة الضريبية، لا سيما تلك التي لم تساهم في الأهداف الاقتصادية أو التنموية المطلوبة.

اختتم عبود بالقول إن إلغاء اقتطاع 10% يجب أن يكون جزءاً من استراتيجية إصلاحية شاملة، تركز على تخفيف الضرائب غير المجدية وتبسيط الإجراءات، وتهدف إلى دعم الاقتصاد والإنتاج بدل زيادة الأعباء المعيشية، مشدداً على أن الضريبة العادلة هي التي لا تثقل كاهل المواطن في احتياجاته الأساسية، مؤكداً أن القرار يختبر جدية الإصلاحات الضريبية المستقبلية.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك