المركزي للرقابة المالية وUNDP يؤسسان لمرحلة مبتكرة في الشفافية ومحاربة الفساد

في إطار دفع مستوى الشفافية وتطويــر نظام الرقابة بسوريا، نظّم الجهاز المركزي للرقابة الماليــة اجتماعاً مهماً بــرئاسة نائب رئيس الجهاز وسيم المنصور مع وفــد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بــقيادة أركان السبلاني، مدير فريق مكافحة الفساد في المكتب الإقليمــي. تركز الاجتماع على موضوعات استراتيجية لتحديد مسار المرحلة القادمة.

الانتقال للإصلاح العميق…
أشار المنصور إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يشهد تحولاً مهماً بعد مرحلة “التطوير”، حيث يتجه نحو الابتعاد عن الأساليب التقليدية ليتبنى رقابة فعالة تؤثر فعلياً في حماية المال العام، وأن هذه المرحلة تمهد لتحقيق شفافية أكبر وحماية للموارد المالية القومية.

تحضير خطة استراتيجية وطنية جديدة…
دُعِي إلى تطوير وثيقة استراتيجية شاملة تتضمن خطة إصلاحية تركز على الإصلاح المؤسسي وتأهيل الكفاءات، حيث يجري العمل على تحديد مؤشرات فعالية لقياس نجاح الإجراءات في تحسين الأداء الرقابي ودعم الشفافية.

مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط المالي…
تم استعراض طرق تعزيز نظام الرقابة ليكون أكثر صرامة في مواجهة المخالفات المالية، إضافة إلى تطوير آليات أكثر نجاحاً لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.

تم التأكيد على ضرورة تعزيز الانضباط المالي في جميع الإدارات الحكومية لضمان استثمار الأموال العامة بشكل مثالي في المشاريع التنموية.

إشادة عالمية وتوطيد أطر التعاون…
عبّر وفد الأمم المتحدة عن تقديره للتقدم الملحوظ التي أنجزه الجهاز في مجال الإصلاحات المالية والرقابية. وعبر السبلاني عن استعداد المؤسسة العالمية لتقديم الدعم في تطبيق خطط الإصلاح وتعزيز النزاهة.

عبّر أيضاً عن اهتمامهم المستمر في تقديم الدعم لسوريا لتعزيز الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الفساد وصون المال العام.

المستقبل المشرق.. بناء مؤسسات متينة
تظهر هذه التحركات الإصلاحية التزام الحكومة السورية بتشييد مؤسسات قوية تحمي مصالح الوطن وتضمن استغلالها الأمثل في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويُعتبر التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقطة تحول محورية في تحسين آليات العمل داخل مؤسسات الرقابة المالية، مما يقوي مسار التنمية ويطور إدارة الموارد المالية في سوريا.

تعد هذه الجهود خطوة مهمة في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في كافة المجالات، مما يقوي الثقة في قدرتها على إدارة الأموال العامة لدعم التنمية المستدامة.