اقتصاد 2026, أخبار اقتصادية, أسعار, إغلاق, إلى, احتياجات, ارتفاع, استثمارية, الاقتصاد, الاقتصادي, البلاستيكية, البيئة, التحرير, الحرية, الزراعية, السوري, السورية, السوق, الطاقة, العام, العمل, الفترة, القطاع الخاص, المالية, المحلية, المركزي, الناتج, الوطني, بعد التحرير, تحديات, تحسين, تصل, تعمل, خطة, دراسة, سليمان, سوريا, سورية, شركات, شركة, صناعة, ضعف, على, عمل, فرصة, في, في مجال, قطاع, لدعم, مجموعة, معامل, من, وضعت, وفق, يؤثر
“الشركة الكيميائية تخصص 16 مليار ليرة في خطتها التطويرية وتركز على الأسمدة”
تعتبر الصناعات الكيميائية إحدى القطاعات البارزة في ميدان الصناعة السورية وأحد أعمدة الاقتصاد السوري المتطور. في الفترة الماضية، عانت منشآت الصناعات الكيميائية، بما فيها المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، من ضعف الأداء وخطط لم تتحقق بجانب ارتفاع أسعار الطاقة وقلة المواد الخام وضعف الكوادر البشرية، مما أدى إلى إغلاق بعض المصانع وضعف السوق المحلية.
وبعد التحرير، باشرت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية بتجديد نشاطها للمساهمة في تطوير القطاع الكيميائي في سوريا.
وعن حال المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية في سوريا قال المدير العام للمؤسسة الدكتور عبد المعطي جمعة، إن المؤسسة تضم مجموعة من الشركات الفاعلة تعمل في المجالات المختلفة مثل الأسمدة، الصناعات البلاستيكية، الصناعات الدوائية، وصناعة الطلاءات الكيميائية.
وقدّر الإنتاج السنوي لهذه الشركات لعام 2025 بحوالي 100 مليار ليرة سورية، ما يعادل تقريباً 10 ملايين دولار.
وفيما يتعلق بخطوط الإنتاج الحديثة التي أدخلت بعد التحرير، أكد الدكتور جمعة أن الشركات وضعت خططاً لتعزيز إنتاجها، فمثلاً، تعمل شركة تاميكو على تحسين دخولاتها عبر شراكات مع القطاع الخاص الدوائي لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلية، وقطاع صناعة الأسمدة يجري دراسة لعروض دولية لتحديث معامل الشركة وزيادة كفاءتها.
وعن مساهمة هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني وفرص العمل المتاحة، وضح الدكتور جمعة أن قطاع الصناعات الكيميائية يساهم بنسبة تصل إلى 10% من الناتج الصناعي وفق إحصاءات المكتب المركزي، وتوفر شركات المؤسسة حوالي 2000 فرصة عمل.
وفي الحديث عن التحديات التي تواجه تقدم القطاع وكيفية تخطيها، أشار الدكتور جمعة إلى أن شركات القطاع العام تواجه تحديات تتعلق بالتشريعات واللوائح التي تمنح العمل مرونة أقل مما يؤثر على سرعة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى قلة الموارد المالية والبشرية.
بيّن الدكتور جمعة أن رفع العقوبات أثّر بشكل إيجابي في تهيئة البيئة المناسبة لتقديم عروض في كافة شركات المؤسسة، وذلك لاستثمار وتأهيل الأصول غير المستغلة بشكل يعود بالنفع الاقتصادي.
واختتم الدكتور جمعة حديثه عن الخطة الاستثمارية لعام 2026، مشيراً إلى أن المؤسسة وضعت من خلال شركاتها خطة استثمارية لعام 2026 بميزانية قدرها نحو 16 مليار ليرة سورية، ما يعادل حوالي 1.5 مليون دولار، وتركز بالأساس على دعم قطاع الأسمدة لدعم الخطة الزراعية وتقليل فواتير الاستيراد.











