يشهد الاقتصاد الوطني طائفة من التغيرات الداخلية والخارجية، تحمل في طياتها العديد من التأثيرات، بعضها غير إيجابي والعديد منها مفيد، خاصة في مجال الاقتصاد والتنمية، ومعالجة العقبات التي تعترض تحسين الإنتاجية الوطنية، من بينها إزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بكافة أشكالها.

### تدفق رؤوس الأموال الأجنبية
ساهم إزالة العقوبات في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها، بحسب رأي الخبير الاقتصادي محمد جغيلي.

أكد جغيلي أن العام الحالي سيشهد تحولات اقتصادية كبيرة وعوائد مفيدة بعد إنهاء العقوبات والانفتاح نحو العالم الخارجي وتجاوز العقبات مثل قيصر، الذي كان أحد أهم العوائق أمام التعافي الاقتصادي السوري.

### جهود الدولة
تتضافر جهود الدولة السورية بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية المحلية والداعمين الخارجيين لزيادة فرص النجاح وتقديم دفعة قوية للوضع الاقتصادي على مستوى التنمية وإعادة الإعمار.

### تفاهمات اقتصادية
أوضح جغيلي أن التفاهمات الاقتصادية والوعود المحلية والدولية أصبحت أكثر أماناً وتنفيذاً، مما يعزز البيئة الاستثمارية دون القلق من أية عقوبات لاحقة.

### حرية تحويل الاستثمار
مع توفر إمكانية تحويل رؤوس الأموال وعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، يتجدد الأمل في تمويل إعادة الإعمار عبر الاستثمارات، مما يقلل الاعتماد على الاقتراض ويدعم السيادة الوطنية.

### توسيع فرص العمل
أشار جغيلي إلى أن الاستثمار يساهم في توسيع فرص العمل، مما يساعد في تقليل نسبة البطالة وتحسين الدخل ومستوى المعيشة.

### تنشيط الإنتاج
توقع جغيلي أن يكون لتدفق الاستثمارات أثر كبير في تنشيط عجلة الإنتاج ومعالجة الركود، مما يساهم في استقرار سعر الصرف وزيادة القوة الشرائية.

### تحسين الخدمات
ختاماً، أكد على أن هذه العوامل تشكل مؤشرات جيدة لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات في المجتمع، مشدداً على أهمية تطوير الأسس التشريعية وتيسير الإجراءات لتسهيل تدفق الاستثمارات. كما دعا إلى تطوير سوق الأوراق المالية وإنشاء مصارف استثمارية لتدعيم الاقتصاد.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك