اقتصاد آليات, أخبار اقتصادية, إلى, افتتاح, اقتصادي, الأسواق, الأعمال, الإدارة, الإنمائي, الابتكار, الاجتماعي, الاقتصاد, الاقتصادية, البناء, التحديات الاقتصادية, التعامل, التعاون, الحكومة, الدعم, الدولة, الدولية, الزراعية, السوري, العربية, العقبات, القطاع الخاص, المؤسسات, المحلية, المشاريع, المشاريع الصغيرة, الوطني, بالتعاون, بحث, بدعم, برنامج, بناء, بها, بين, تجارة, تحسين, تحسين الخدمات, تشغيل, تعزيز, تفعيل, ثلاثة, حلب, خارطة, خاصة, ختام, دعم, دمشق, رئيس, سوريا, شامل, ضرورة, طريق, على, في, قائمة, قطاع, قوية, لدعم, لسوريا, لقاء, للتنمية, لمعالجة, لمناقشة, مستقبل, ملتقى, من, وتعزيز, ودعم, وزارة, وصول
في ملتقى لمناقشة العقبات والفرص لقطاع الأعمال السوري.. التعاون الفعلي مع الدولة هو المخرج.
نظمت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في سوريا لقاء تفاعلياً ضم نخبة من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة أهم التحديات والفرص التي تواجه القطاع الخاص السوري حالياً، وتحديد دوره في عملية إعادة البناء والتنمية الاقتصادية.
خلال افتتاح الندوة، أكد رئيس غرفة تجارة دمشق على أهمية تعزيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى وجود برامج دعم وتمويل من عدة دول، بالإضافة إلى مساعدات مخصصة للقطاع الاجتماعي. وأوضح أن التركيز يوجه نحو شرح آليات الدعم وتوجيهها لتلبية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
من جهته، أوضح ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن أبرز محاور الدعم تتجه نحو خلق بيئة مشجعة من خلال تسهيل الإجراءات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والوزارات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى ذلك، تحدث عن محور التمويل الذي يعتمد على الدعم المالي المختلط بقروض ومنح، خاصة مع وصول معظم السكان إلى مستويات متدنية للغاية في مستويات المعيشة.
وتناولت الجلسة أيضاً محور الأسواق وسلاسل القيمة، مشددة على ضرورة إعادة تشغيل سلاسل التوريد وتطوير الأسواق المحلية، لاسيما في حلب، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المرتبطة بها. كما تم التطرق إلى تسهيل التجارة عبر تعزيز مختبرات التصدير والترويج، وإدماج المشاريع الصغيرة في سلاسل الانتاج والتسويق، بدعم من برنامج الأمم المتحدة.
وشكل هذا اللقاء الإصدار الثامن من سلسلة الحوارات الوطنية التي تهدف لإدماج القطاع الخاص ضمن إطار شامل للتعاون الوطني. تهدف هذه المنصة لوضع مخرجات عملية تستخدم كأساس لمؤتمر وطني من المتوقع أن يعقد لمدة ثلاثة أيام بمركز المؤتمرات، لمناقشة الأبعاد المحورية وإصدار توصيات عملية.
في سياق متصل، بحث المشاركون في الورشة التحديات الاقتصادية الحاضرة التي تعترض الاقتصاد السوري، منها الخلل في الميزان التجاري، بطء الإجراءات وضعف الأطر القانونية، بالإضافة إلى التداعيات السلبية على قطاع السياحة. كما تناولوا تحدي انكماش القطاع المصرفي وهيمنة التعامل النقدي المباشر.
على الرغم من المصاعب، يجمع الحاضرون على وجود قطاعات واعدة كالثروة الزراعية والابتكار والمشاريع الصغيرة. كما تم التأكيد على تحسين التدريب والتطوير المؤسسي والاستثمار في الابتكار لمعالجة الفجوات القانونية واللوجستية. وناقش المشاركون أهمية تفعيل الإدارة الرشيدة للشركات، وتبني تشريعات اقتصادية مرنة، وتعزيز التكامل بين البنوك المحلية لدعم المشاريع الكبيرة، والمساهمة في جذب الاستثمارات العربية والخليجية.
وفي ختام النقاشات، أشار المجتمعون إلى أهمية دعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية لتطوير مستقبل اقتصادي مستدام لسوريا. وشددوا على ضرورة بناء شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات الدولية، قائمة على الشفافية والثقة، مع خارطة طريق اقتصادية مستدامة.
