ضغوط السوق وغياب الإشراف الفعلي يؤديان إلى زيادة في الكلفة
شهدت مناطق التسوق المحلية تقلبات شديدة في الأسعار، مما أدى إلى قلق المستهلكين بسبب عدم استقرارها. تفرض العوامل المختلفة في السوق هذه الزيادات السعرية، مما أدى إلى اختلافات ملحوظة في الأسعار داخل السوق الواحد وبين المحال المجاورة، حتى لو كانت السلع من نفس المصدر.
في جولة في دمشق، تم رصد تباينات واضحة في الأسعار بين المحلات التجارية لبعض المواد الأساسية. على سبيل المثال، كان سعر الدجاج الحي في أحد المحال 20 ألف ليرة للكيلو، بينما ارتفع في المحال المجاورة بحوالي 2000 إلى 4000 ليرة. وبالنسبة للبندورة، بيعت في محل بـ10 آلاف ليرة، فيما يبيعها محل آخر بـ8000 ليرة. وكان سعر التفاح يتراوح بين 9000 و13 ألف ليرة بين المحال.
يتجلى هذا التباين بشكل أكبر بسبب تأثير الدولار وجشع بعض التجار. يختلف سعر السلع بالرغم من الاعتماد على نفس المورد، وذلك بسبب تكاليف التشغيل لكل محل، مثل الكهرباء والتنظيف، حيث يضع كل تاجر هامش ربح مختلف.
يعاني المستهلكون من صعوبة في التكيف مع التذبذب المستمر في الأسعار، والذي يعود لانخفاض القدرة الشرائية وعدم استقرار الدخل، مما يعزز المضللين في السوق الذين يستغلون ضعف التنافسية بين التجار.
أوضح الخبير الاقتصادي أن الحالة الراهنة تتطلب رقابة محكمة لإزالة الفوضى السعرية وتحقيق توازن الأسواق. من الضروري توزيع فرق رقابية لضبط الأسواق وإلزام التجار بالإعلان عن الأسعار. كما تحتاج الأسواق إلى دعم التنافسية العادلة وزيادة الرقابة لضمان الجودة وصلاحية المنتجات.
من خلال هذه الإجراءات، يمكن تحسين الأوضاع الشرائية للمستهلك وحماية حقوقهم من جشع البعض، مما يعزز من ثبات سوق المستهلك ودمج احتياجاته مع آليات السوق المتغيرة.
