ما زال نزاع المتضررين من الصناعيين في منطقة القابون بدمشق مستمراً، بعدما تم تخصيصهم بمقاسم في القطاع الثاني بمدينة عدرا الصناعية منذ عام 2018. أثارت القضية بيع الأراضي وخسائر مالية كبيرة للمدينة الصناعية، مع تفاوت الأسعار بين الاكتتاب وبدء الأعمال بسبب تغيير الملكيات أثناء فترة الإعفاء من الدفعة الأولى والأقساط الشهرية.

تشمل القضية أعضاء مجلس إدارة المدينة الصناعية السابق في عدرا، ومالكي المقاسم، والوسطاء، والمشترين الذين ينوون إنشاء منشآتهم. مدير المدينة الصناعية سامر السماعيل أوضح أن المتضررين الحقيقيين هم المشترون الجدد والوسطاء الذين دفعوا الأسعار الفعلية، مما أدى إلى عجز في تنفيذ خدمات المدينة.

وأفاد السماعيل بأن المكتتبين غير قادرين على البيع حتى تنفيذ المشروع وتسجيل السجل الصناعي. وناقشت إدارة المدينة جملة من المشكلات المالية المتعلقة برهن المنازل، واقترحت حلاً قضائياً لتقييم الأصول الفعلية.

بيّن السماعيل أن أولئك الذين كانوا يديرون منشآت بمساحات صغيرة حصلوا على مساحات أكبر في عدرا كجزء من التحفيز لنقل صناعاتهم. ومع ذلك، تم استغلال هذه التسهيلات من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة لتحويل الأراضي إلى عقارات مربحة.

وأكد السماعيل أن المقاطعون من هؤلاء سيواجهون القضاء بتهمة الإثراء غير المشروع الذي أضر بالبنية التحتية. كما أشار إلى أن الإدارة السابقة لم تهتم بتعديل الأسعار دورياً، مما أوجد فرقاً كبيراً بالأسعار.

من جملة ما كشف عنه السماعيل، فإن المستفيدين الفعليين كانوا قلة، بينما استحوذ آخرون على أجزاء كبيرة من المقاسم، مؤكدًا عدم إمكانية عودة أي صناعي إلى القابون بسبب خطط التنمية التنظيمية هناك.

في سياق محاولات لحل المشكلة، تم تنظيم عدة جلسات حوار مع الصناعيين ودرست مقترحات إعادة التوازن التعاقدي. ومع غياب الاستجابة، لجأت الإدارة إلى المحاكم للوصول إلى حلول تعالج فروق الأسعار الناتجة عن تدهور العملة وتخصيص العائدات لإنشاء البنى التحتية المناسبة.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك