شركة الغزل والنسيج العامة تنفي بشكل كامل الأخبار المتداولة عن بيع المصانع والمنشآت النسيجية التابعة لوزارة الصناعة، موضحة أن التوجه الحالي يرتكز على فتح المجال للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص مع بقاء ملكية الأصول بيد الدولة.

جاء ذلك في تصريح خاص أشار فيه الدكتور عماد علي، مدير الشركة العامة للغزل والنسيج، إلى أن بيع المعامل ليس في الحسبان، مؤكداً أن هدف الشراكات هو تعزيز العملية الإنتاجية ورفع مستوى الكفاءة دون المساس بالقوى العاملة.

وأوضح علي أن هذا التوجه يأتي ضمن إطار خطة أوسع لإعادة تنشيط قطاع النسيج الوطني، الذي يعد جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي ويعمل على خلق فرص العمل وزيادة الصادرات.

في تفاصيل الخطة، أوضح المسؤول أن الشراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى مواجهة التحديات المتمثلة في تقادم الآلات وارتفاع تكاليف التشغيل، حيث تعتمد أحدث المصانع الحكومية على معدات عمرها يزيد على عشرين عاماً.

وسيتمكن القطاع الخاص من إدخال خبراته الإدارية والمالية وضخ استثمارات جديدة لتحسين التكنولوجيا ورفع مستوى الجودة وخفض التكاليف.

وأشار مدير الشركة إلى أن وزارة الصناعة تسعى حالياً مع مستثمرين محتملين بعد نجاح تجارب أولية في بعض الأقسام، مما يفتح المجال لتوسيع نموذج الشراكة. كما ستوفر الوزارة التسهيلات اللازمة لتحسين بيئة العمل للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتأمين المواد الأولية والتحديث.

وأكد علي أهمية قطاع النسيج كجزء من الإرث الوطني الصناعي ودوره في تعزيز الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى السمعة الجيدة للمنتجات السورية في الأسواق العالمية. يعد قطاع النسيج من القطاعات الاقتصادية التقليدية في سوريا، ويمتلك قاعدة صناعية واسعة تسهم في دعم الأيدي العاملة.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك