آلاء هشام عقدة:

تهدف الحكومة السورية إلى تجديد علاقاتها على صعيدي المنطقة والعالم، والحصول على الدعم لإعادة الإعمار. في هذا الإطار، تعتمد القطاعات الاقتصادية السورية على بدء الاستثمار السعودي في الاقتصاد المحلي.

استثمارات غير مسبوقة

أوضح الدكتور ذو الفقار عبود، أستاذ العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، أن هذه القطاعات تتضمن قطاع الطيران المدني ضمن حزمة استثمارية سعودية بمليارات الدولارات، ومن المترقب الإعلان عنها قريباً. يأتي هذا كإشارة لتحسين العلاقات بين سوريا والسعودية. هذه الاستثمارات الجديدة تعد الأكبر منذ أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا في ديسمبر الماضي، حيث كانت تلك العقوبات تشكل عقبة كبيرة أمام إنعاش الاقتصاد السوري.

قطاعات متنوعة ومشروعات كبيرة

وأضاف عبود أن الاستثمارات السعودية ستشمل، إضافة لقطاع الطيران، مشاريع واسعة في قطاعي الاتصالات والعقارات، خاصة في المدن القديمة.

اقتصادياً، من المرتقب أن تكون أغلبية الاستثمارات السعودية عقوداً جاهزة للتنفيذ وليست مجرد مذكرات تفاهم غير ملزمة. ففي العام الماضي 2025، أعلنت السعودية عن استثمارات بلغت 6.4 مليارات دولار، موزعة على 47 اتفاقية مع أكثر من 100 شركة سعودية تعمل في مجالات العقارات، البنية التحتية والاتصالات.

تقديم ضمانات تأمينية

وفي هذا السياق، أكد عبود أنه من المتوقع أن تشمل استثمارات الطيران عقوداً لتطوير مطار حلب الدولي، حيث ستبدأ شركة الطيران الجديدة عملياتها بأكثر من اثنتي عشرة طائرة. كما تنوي المملكة العربية السعودية توفير ضمانات تأمينية للاستثمارات المرتقبة في سوريا، بهدف تحفيز الشركات السعودية على دخول السوق السورية.

من جانب آخر، تخطط السعودية وقطر لتسوية ديون سوريا لدى البنك الدولي، والبالغة حوالي 15 مليون دولار، ما سيؤدي إلى استئناف دعم ونشاط البنك الدولي لسوريا بعد انقطاع طويل لأكثر من 14 عاماً، مما سيتيح لسوريا الحصول على مخصصات من البنك الدولي لتدعيم القطاعات الملحة، بالإضافة إلى الدعم الفني الضروري لإعادة البناء وتنمية القدرات وتطوير السياسات لتسريع وتيرة التنمية.

يبدو أن الآفاق الاقتصادية لسوريا تبشر بفرص واعدة لتقوية الاقتصاد الوطني عبر الاستثمارات العربية النوعية، مما يجعل التعاون العربي السوري محركًا حقيقياً نحو التنمية المستدامة.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك