في ظل التحديات الاقتصادية العديدة، يظهر الاستثمار العربي والدولي كأحد الحلول المهمة لتفعيل السوق السورية ودفع عجلة التنمية. التساؤل الحالي ليس حول الفائدة من هذه الاستثمارات، بل عن كيفية إدارتها لتحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي ملموس للسوريين.

أكد د. محمد زريق فرحات، خبير في دراسات الجدوى الاقتصادية، أهمية فكرة الاستثمار المؤثر، الذي لا يركز على العائد المالي فحسب، بل أيضاً على تحقيق تأثير اجتماعي مستدام يدعم الرخاء والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. قائلاً: “لا تحتاج سوريا اليوم إلى تدفقات مالية مؤقتة، بل إلى استثمارات تندرج ضمن مشروع تنموي طويل الأجل يوازن بين الربح والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.”

وبيّن فرحات أن النمو الاقتصادي لا يُضمن بجذب مستثمر واحد فقط، بل ببناء بيئة صناعية متكاملة تولد قيمة مضافة مستمرة. فمشاريع البنية التحتية والإسكان ليست مجرد مبانٍ، بل محركات لاقتصاد واسع يشمل المقاولين المحليين، واليد العاملة المحلية، والتمويل المصرفي، وشركات البناء والمصالح العقارية، وشركات الوساطة والأمن.

واقترح فرحات إنشاء “بنك المشاريع الوطني”، والذي سيكون منصة تجمع بين المشاريع ذات الأولوية في إطار استثماري متكامل، تُعرض على المستثمرين المحليين والدوليين بشكل احترافي لضمان تنسيق متكامل بين جميع الأطراف المعنية.

كما دعا فرحات إلى الانتقال من المشاريع الفردية إلى الأنظمة الاقتصادية المتكاملة، التي تجمع بين الربحية والاستقرار الاجتماعي والبعد البيئي، وتحول رأس المال إلى أداة بناء مجتمع أكثر تماسكاً واقتصاداً أكثر مرونة. “الاستثمار المؤثر في سوريا هو جسر لاستعادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل حقيقية، ويعيد الثقة بالاستثمار المحلّي والدولي.” وختاماً، أكد فرحات على أهمية تحقيق رؤية واضحة ومنظومة متكاملة تحقق تأثيراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً، وتعيد للسوريين ثقتهم بأن الاستثمار يمكن أن يتحول إلى واقع ملموس يحسن حياتهم اليومية ويبني أساساً اقتصادياً قوياً لمراحل إعادة البناء.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك