نظّمت وزارة التعليم لقاءً مع ممثلي بعض الجهات الدولية لبحث تصورات لخطة تنفيذية للتعليم الشامل. تمحورت المناقشات حول الحاجة إلى تكوين فريق وطني ذو كفاءة، وإنشاء محتوى تدريبي رقمي ليكون متاحًا عبر المنصات التعليمية الوزارية. وتم التأكيد على أهمية تطوير خطط لتعزيز التعليم المهني والثانوي الشامل وضمان استمرارية التعليم لذوي الإعاقة بعد التعليم الأساسي، وشهد الاجتماع تبادل الأفكار والخبرات حول هذا الموضوع.

أكد المجتمعون على ضرورة تنفيذ مبادرات تعاون تدعم دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي، وكذلك تكييف المواد الدراسية لتناسب جميع الطلاب، وتطوير مهارات العاملين في مجال التعليم.

شارك في اللقاء مدير الإشراف التربوي محمد الحلاق، ومدير التعاون الدولي صالح عيسى، ومدير التخطيط والإحصاء حسن الحسين، ورئيس دائرة التربية الخاصة شريف حاج إبراهيم، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية مثل “يونيسف”، ومنظمة الإغاثة الفنلندية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة أرض الإنسان، ومجموعة المتطوعين المدنيين الإيطالية.

يُشار إلى أن هذا اللقاء يأتي عقب ورشة العمل التي أقامتها وزارة التعليم بالتعاون مع عدة منظمات مطلع ديسمبر الماضي تحت عنوان “وضع الخطة الوطنية للتعليم الشامل”، والتي كانت خطوة أولى هامة في هذا المسار.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك