يستمر المصرف المركزي بالتعاون مع جهات معينة في التخلص من الأوراق النقدية القديمة بأساليب معينة تضمن التخلص النهائي منها لتحقيق توازن في حجم الأموال المتداولة. ولكن يبقى التساؤل حول ما إذا كانت الكميات التي جرى إتلافها تقابلها كميات مماثلة من العملة الجديدة في الأسواق.

الخبير الاقتصادي علي الخلف قام بتوضيح أن عملية الإتلاف تضمن أن كل ليرة حديثة جرى إدخالها إلى الأسواق استبدلت بنظيرتها القديمة، مما يحافظ على توازن حجم الأموال المتداولة. كما أشار إلى أن العملات القديمة باتت سهلة التزوير بسبب قدم وسائل الحماية وتهالك الورق الذي يسهل تقليده.

وأكد الخلف أن التخلص من النقود القديمة في سوريا يتماشى مع طرح العملة الجديدة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، ولا يقتصر على التخلص من الورق البالي فقط، بل يمتد لتحقيق أهداف اقتصادية وتقنية واستراتيجية.

أوضح الخلف أنه نتيجة اعتماد الإصدار الجديد لإزالة صفرين من القيمة (كل 100 ليرة قديمة تعادل ليرة جديدة واحدة)، فإن استمرار تداول العملة القديمة يؤدي إلى ارتباك كبير في الحسابات. أضاف أن الإتلاف يمثل الخطوة الأخيرة لتوحيد النظام المالي بناءً على القيم الحديثة.

اقتصادياً، يشير الخلف إلى أن طرح العملة الحديثة مع بقاء القديمة دون سحب وإتلاف يضاعف كمية الأموال الظاهرة في الأسواق، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. كما ذكر أن العملة الجديدة مصممة بتقنيات أمان حديثة، والتخلص من القديمة يضمن أن تقتصر التداولات على فئات يصعب تقليدها، مما يحمي مدخرات المواطنين.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك