توقع الباحث الأكاديمي د.فادي عياش أن سوريا ستشهد معدل نمو سنوي يتراوح بين 15 و17 بالمئة خلال العامين المقبلين، مع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك خلال ندوة بعنوان “مستقبل الاقتصاد السوري: الواقع والأمل”.

أوضح عياش أن استمرار نفس نسب النمو يعد حلماً غير واقعي، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى حوالي 7 إلى 8 بالمئة بعد القفزة الأولية، وذلك بالاعتماد على التقدم التقني وزيادة سلاسل القيمة المضافة، إلى جانب دعم الصناعات الناشئة والصادرات، مع دور تدخل حكومي في اقتصاد حر.

وشدد عياش على ضرورة مضاعفة نسبة النمو السكاني ليتحقق تطور اجتماعي ملموس، متوقعاً أن تساهم هذه النسب في استقرار المجتمع وتحسين مستوى الخدمات، حيث أن سوريا تمتلك مقومات لتحقيق مجتمع مزدهر.

فيما يخص رؤية المنظمات الدولية، قدم عياش وجهة نظر مختلفة، معتبرًا أن تقاريرهم تتسم بالحذر وتحتاج لسنوات لتحقيق النمو المأمول. توقع عياش أيضًا أن تبدأ مرحلة التعافي في غضون ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار عملية طويلة.

أكد الخبير أن الاستثمارات تسهم في خلق فرص عمل، وأن حجم الدمار الحالي يمثل فرصة جاذبة للاستثمار ونقل التكنولوجيا، موضحًا أن سوريا تمتلك صناعات ومهارات يمكن أن تتفوق بها بعد الحروب.

وأشار عياش في ختام حديثه إلى أن الموقع الجغرافي والقدرات الاقتصادية للبلاد يمكن أن تجذب الاستثمارات، مشددًا على ضرورة استثمار هذه الفرص بشكل جيد.

من جانب آخر، أشاد مدير غرفة تجارة دمشق ببصيرة المحاضر لقضايا اقتصادية واعدة، في حين أكد عياش على أهمية شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج الحماية مع الاقتصاد الحر، مشيرًا إلى دور القطاع الخاص في المراحل القادمة.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك