يسعى العديد من الأفراد إلى إنشاء مصانع لتعبئة مياه الشرب في عبوات بلاستيكية لتلبية احتياجات الأسواق في محافظة درعا ومناطق أخرى إذا استدعت الحاجة، لكن القرارات الصادرة عن مديرية الصناعة في درعا تحول دون منح تراخيص لمثل هذه المصانع. توجد دعوات لتسوية أوضاع المنشآت القائمة حاليًا بدون ترخيص، والسماح بإصدار تراخيص جديدة، فهل سيتم دراسة هذا الموضوع؟

الطلب المتزايد

أثناء تواجدنا في مديرية الصناعة في درعا مؤخرًا، حضر ثلاثة أشخاص يرغبون في ترخيص مصانع لتعبئة مياه الشرب في عبوات مشابهة لتلك المتوفرة في الأسواق. أحد هؤلاء الأشخاص ذكر أنه يمتلك استثمارًا في الأردن في المجال ذاته ولا يوجد منع هناك على الرغم من قلة المياه، وأشار إلى أنه قدِم إلى سوريا ولديه رغبة في الاستثمار في نفس المجال ولديه بئر مياه مرخص. كما استغرب شخص آخر قادم من الخارج منع منح تراخيص لمثل هذه المصانع، وذكر الجميع أنها تستهلك كميات قليلة من المياه، حيث قد لا تتعدى حاجتها ٣ آلاف ليتر يوميًا (٣م٣)، وقد يتضاعف الاستهلاك في الصيف.

الأسواق تحتوي على عبوات مستوردة، والأولوية لتوفير المنتج محلياً

مقارنة منطقية

أشار الراغبون في الترخيص إلى أن استهلاك هذه المصانع للمياه ضئيل، ويمكن مقارنته بالاستهلاك المائي للآبار الزراعية المخالفة والتي تعمل بالطاقة الشمسية وتستهلك كميات معتبرة من المياه على مدار السنة، دون أن تشكل هذه المصانع عبئًا كبيرًا على الموارد المائية.

طلب التسوية

أوضح بعض المطلعين أن مجموعة من المصانع الموجودة في المحافظة تعمل في تعبئة مياه الشرب، لكنها قليلة ولا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. توجد طلبات عديدة مقدمة لمديرية الصناعة خلال العام الماضي لترخيص مثل هذه المصانع، لكنها لم تحصل على الموافقات. يأمل أصحاب المصانع القائمة في تسوية أوضاعها بينما ينتظر مقدمو طلبات الاستثمار الحصول على الموافقات المطلوبة، مع العلم أن تسوية المصانع القائمة تلزمها بالالتزام بالمعايير والمواصفات المتعلقة بمعالجة المياه وتعبئتها.

تساهم في توفير فرص عمل خاصة للعائدين بعد العودة

المنتجات المستوردة

خلال استعراضنا لعبوات المياه المتاحة في الأسواق، تبين أن بعضها مستورد من دول مجاورة. ويشير الباعة إلى أن هناك طلبًا مرتفعًا على هذه المنتجات في مناسبات كالأعراس أو مجالس العزاء، بالإضافة إلى حاجات المطاعم والمنشآت السياحية المستمرة. ورغم الغموض حول طريقة دخول هذه الكميات إلى البلاد، يؤكد من تحدثنا إليهم على ضرورة إعطاء الأولوية لتأمين الاحتياجات من المنتج المحلي، كونه يسهم في توفير فرص عمل للعائدين.

العتمة: هناك طلبات كثيرة لكن الإجراءات الحالية تمنع منح تراخيص لمثل هذه المصانع

الإجراءات الحالية

فيما يخص مديرية الصناعة في درعا، أوضح المهندس خالد العتمة أن التعليمات الحالية تمنع ترخيص مصانع تعبئة مياه الشرب في المحافظة. وذكر أن حوالي ٤٠ مستثمرًا تقدموا بطلبات ترخيص خلال العام الماضي، لكنها لم تحصل على الموافقة بسبب تفاقم الوضع المائي وتراجع المخزون الجوفي.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك