نظّم وفد من غرفة تجارة دمشق اجتماعاً مع الدكتور خالد البراد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون الجمارك ومدير إدارة الجمارك العامة، لمناقشة الملاحظات حول تطبيق القرار رقم 31 الذي يقضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية، بحضور الدكتور أحمد الضامن، المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وأعضاء لجنة النقل والترانزيت.

تطرّق المشاركون إلى تأثير القرار على تدفق عمليات النقل والشحن في المعابر الحدودية، وجاهزية مواقع المناقلة من الناحية الفنية، ومتطلبات الأمان وحماية البضائع.

كما ركزوا على آثار تكاليف النقل على أسعار البضائع في السوق المحلية، وتأثير القرار على المشروعات الصناعية وخطوط الإنتاج والأجهزة الثقيلة، إلى جانب المخاطر القانونية والتأمينية الناتجة عن تكرار عمليات التحميل والتفريغ، مؤكدين ضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق والعلاقات التجارية الإقليمية.

وأشار وفد غرفة تجارة دمشق، الذي مثلّه أمين سر الغرفة المهندس عمار البردان، وخازن الغرفة مهند شرف، إلى أن القرار خلق ضغطاً تشغيلياً فور سريانه على القطاع، مقترحين منح فترة زمنية قبل إعداد البنية اللوجستية، مؤكدين أهمية إشراك الغرفة وممثلي قطاع النقل في صياغة القرارات الاقتصادية لضمان قابليتها للتنفيذ.

أوضح الوفد أن المشاكل التشغيلية ظهرت مع صدور قرار وزارة النقل بشأن تحديد الوزن المحوري للشاحنات، وازدادت تعقيداً مع القرار الأخير.

من جانبه، أكد الدكتور خالد البراد، مدير إدارة الجمارك العامة، أن الهدف من القرار هو دعم الأسطول السوري وتجديد نشاطه، وتشجيع شركات النقل الوطنية على تحديث شاحناتها ورفع كفاءتها الفنية، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويعزز دورها في حركة التجارة الإقليمية.

أضاف البراد أن التطبيق يجري وفق خطة محكمة، مع متابعة دائمة لحل الصعوبات، موضحاً أن القرار يهدف لتنظيم حركة النقل وضبط العملية اللوجستية لصالح الوطن.

وأكد البراد أن تنظيم النقل يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من الموقع الجيوستراتيجي، وتقوية مكانة الناقل الوطني في التجارة الدولية.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك