انطلقت فعاليات ورشة اللجنة الوطنية المتخصصة في الحماية الاجتماعية تحت عنوان «تنظيم البيانات والحماية الاجتماعية في سورية»، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والبنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، وذلك بهدف تعزيز فعالية منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير بنيتها في سورية.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية خلال افتتاح الورشة أن ما تم تحقيقه خلال العام الأول من تأسيس الدولة السورية الجديدة يفوق، وفقاً لمؤسسات دولية، ما أنجزته دول أخرى مرت بصراعات مشابهة، رغم استمرار التحديات المتعلقة بتحسين مستويات المعيشة، ومحاربة الفقر، وتقديم الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن مواجهة ظاهرة الفقر متعددة الأبعاد تتطلب استجابة شاملة تشمل تحسين مستوى الدخل وتوسيع فرص العيش وزيادة الخدمات الأساسية، بجانب تعزيز القوة الشرائية وخلق فرص عمل دائمة.

وشدد برنية على أهمية وجود بيانات دقيقة لتحديد الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاتها الفعلية، مشيراً إلى أن تصميم السياسات الفعالة يعتمد على امتلاك بيانات شاملة ومتكاملة.

وأوضح الوزير أن عدم تكامل قواعد البيانات يؤدي إلى تكرار البرامج وإهدار الموارد، وقد يؤدي إلى استبعاد غير مبرر لبعض الفئات، مما يؤثر سلباً على توقعات المواطنين بشأن المؤسسات العامة. وعبر عن أمله في أن تساهم الورشة في صياغة خطة لبناء نظام بيانات وطني شامل للحماية الاجتماعية يضمن جمع البيانات وتنظيمها وحمايتها بكفاءة.

وأشار إلى أن تحسين إدارة الموارد وزيادة فعالية الإنفاق يتطلب إعادة هيكلة الإنفاق العام وتركيزه على الأولويات المجتمعية. وأكد على ضرورة وصول كل ليرة سورية مخصصة للحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، مبينًا أن زيادة كفاءة الإنفاق الاجتماعي بنسبة 10% فقط قد يتيح توسيع نطاق الدعم ليشمل مئات الآلاف من الأسر الفقيرة.

وأوضح برنية أن التعامل مع الفقر يتطلب نهجًا حكوميًا شاملاً يعتمد على التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات في إطار قانوني واضح، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين. وأضاف أن القضاء على الفقر يحتاج إلى موارد مالية دائمة وتحفيز التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين مستوى المهارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف الوزير عن تعاون مع الوزارات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر، تركز على تعزيز سبل العيش وخلق فرص عمل. وأكد أن الهدف ليس إدارة الفقر بل القضاء عليه في سنوات قليلة من خلال تحسين مستوى المعيشة للأسر الفقيرة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية تحويل التزامات الجهات الوطنية والشركاء الدوليين إلى خطوات عملية تدعم برامج الحماية الاجتماعية وتعزز أثرها في الواقع العملي.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك