لم يصبح تصاعد الأسعار في الأسواق السورية أمراً غير مألوف، بل تحول إلى واقع يومي يعيد ترتيب أولويات العائلات. مع كل زيادة أسعار، تتقلص قائمة المشتريات وتتراجع النفقات على ما كان يُعتبر أساسياً سابقاً، في حين يظل الدخل مستقراً أو شبه ثابت أمام تجاوب تضخمي سريع.

المشكلة لا تقتصر على ثمن سلعة بعينها، بل تكمن في فجوة أكبر بين الدخل وتكاليف الحياة، وبين قلة الإنتاج الداخلي وزيادة الفجوة في الطلب.

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور سلمان صبيحة أن أبرز أسباب الغلاء يعود إلى التضخم الناتج عن انخفاض الإنتاج وإغلاق عدد من المصانع، وهو ما سبب نقصاً في المعروض وزيادة الاعتماد على الواردات.

يشدد صبيحة على أن السيطرة على السوق تحتاج إلى إصلاحات هيكلية حقيقية لتعزيز الإنتاج، تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحسين بيئة العمل، والتدخل لمنع الممارسات الاحتكارية التي تزيد من الغلاء.

في ظل موجات الغلاء، تتوجه الأنظار نحو زيادة الأجور. بيد أن أي زيادة لا تتجاوز التضخم تتحول إلى تعويض جزئي لا يعيد القوة الشرائية.

يؤكد صبيحة الحاجة إلى سياسات داعمة للمنتج المحلي، مثل توفير مدخلات الإنتاج بأسعار ملائمة وتقديم دعم ميسر للصناعات المتوسطة والصغيرة.

تعتبر السيطرة على الغلاء وتكاليف المعيشة ضرورة ملحة، ويتطلب ذلك مراجعة سياسات الدعم، وضبط تكاليف الخدمات الرئيسية، وتحسين بيئة الاستثمار لخلق فرص عمل حقيقية.

لا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي دون إنتاج، ولا إنتاج دون سياسات شاملة، ولا أهمية لأرقام اقتصادية إيجابية إذا بقيت الأسعار بعيدة عن متناول المواطنين.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك