بحث مجلس مدينة حلب مسألة مخالفات البناء التي بدأت تظهر بكثرة في بعض المناطق واقترح أساليب عملية للتعامل معها في الفترة المقبلة.

وفي اجتماع موسع برئاسة مدير مدينة حلب محمد مصطفى، بحضور المسؤولين المركزيين ورؤساء الإدارات الخدمية، تم التشديد على أهمية زيادة الجولات الميدانية لرصد المخالفات وفرض العقوبات القانونية على المخالفين وفق الضوابط السارية، وتنفيذ قرارات إزالة المخالفات الخطيرة التي تهدد السلامة العمرانية أو تشوه المظهر الحضري، إضافة إلى تحرير السجلات الفنية وتوثيقها بشكل يضمن نزاهة الإجراءات القانونية ويعزز قوة المؤسسات العامة.

ناقش المشاركون حالة الطرقات داخل المدينة، وخصوصاً المشاكل المتعلقة بالحفر والتشققات الموجودة في بعض الشوارع الرئيسية والفرعية.

شددوا على ضرورة إصلاحها فوراً من خلال عمليات الصيانة وإعادة التزفيت وتسوية الأسطح، لما لذلك من تأثير مباشر على تحسين سلامة المرور وتقليل الازدحام ومنع الحوادث، مع التأكيد على أن تأخير إصلاح هذه الأعطال يزيد نفقاتها في المستقبل ويؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية والتنقل اليومي للسكان.

كما تم تداول وضع المباني المهددة بالسقوط، حيث دعا مدير المدينة إلى تكثيف الجهود الفنية والميدانية للكشف الدوري على هذه المباني واتخاذ التدابير الوقائية المطلوبة، بما في ذلك تعزيزها أو إخلاؤها أو إزالة الأجزاء الخطيرة منها عند الضرورة، مؤكداً أن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة تمثل أولوية قصوى لا تحتمل التقاعس أو التساهل.

أكد مصطفى أن الوضع الحالي يستدعي جهداً مكثفاً وتعاوناً وثيقاً بين مختلف الإدارات، مشيراً إلى أن الحفاظ على النظام العمراني ومعايير السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب متابعة يومية وجادة، كما شدد على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين لتلقي شكاواهم وأفكارهم، باعتبارهم شركاء رئيسيين في الحفاظ على جمال المدينة.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك