أصدر وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، محمد يسر برنية، قراراً بتشكيل لجنة مختصة تهدف إلى إعداد وصياغة مشروع قانون تأمين جديد يواكب التغيرات الاقتصادية والمالية في البلاد. وأفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة تتألف من ممثلين عن الجهات الرقابية والمالية والقضائية، بالإضافة إلى خبراء أكاديميين ومهنيين، لضمان صياغة تشريع متكامل يستند إلى رؤية تشاركية تجمع مختلف الآراء والخبرات. وتهدف الخطوة إلى وضع إطار قانوني حديث يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويرسخ معايير الملاءة المالية، ويعتمد آليات إشراف تعتمد على إدارة المخاطر، مما يساهم في دعم استقرار سوق التأمين في البلاد وحماية حقوق المؤمن عليهم. وستقوم اللجنة بمراجعة وتعديل المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 الخاص بإحداث الهيئة، والمرسوم رقم 43 لعام 2005 الذي ينظم أعمال قطاع التأمين. ومن المتوقع أن تتم اللجنة مهامها خلال ستة أشهر من صدور القرار، وفقاً لخطة عمل تتضمن التشاور مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، تمهيداً لرفع مشروع القانون النهائي عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك