في ظل الأحداث الجيوسياسية، يزداد الاهتمام بالعملات المستقرة مثل الدولار هرباً من تضخم متوقع، إذ يلجأ الأفراد لشراء العملة الأمريكية لحماية أموالهم، مما يضع ضغطاً إضافياً على احتياطي النقد الأجنبي، مما يقود إلى تراجع قيمة العملة المحلية.

الوضع في سوريا يظهر تحديات مضاعفة، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على التحويلات من خارج البلد، وارتفاع أسعار السلع المستوردة نتيجة العوامل الخارجية مثل النزاعات الإقليمية. هذه الوضعية تجعل أي اشتباك مثل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يؤثر سلباً على السوق المالي وسعر العملات.

من جانبه، يشير المهندس مهند الزنبركجي إلى أن الاقتصاد السوري حالياً يعتمد على الريع بدلاً من الإنتاج كما كان سابقاً، مما يجعله أكثر تأثراً بالاضطرابات الجيوسياسية. ويوضح أن تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل سيؤثر على السياسات النقدية وعملية تدفق العملة الصعبة، مما يدفع الاقتصاد نحو الاعتماد على الأصول المستقرة مثل الذهب والدولار بسبب ازدياد حالة الشكوك.

كما أن التأثيرات تمتد إلى التجارة وأسعار الطاقة، بالنظر إلى الاقتصاد السوري الذي يرتكز على الواردات، مما يزيد من معدل التضخم ويضعف القدرة الشرائية عند المواطنين. التحويلات المالية الخارجية تواجه أيضاً تعقيدات مع زيادة الرقابة على الأموال العابرة للحدود.

ومع اتساع نطاق اقتصاد “الكاش”، حيث يتم الاعتماد على النقد في المعاملات التجارية نتيجة ضعف الثقة في النظام المصرفي، يتوقع الزنبركجي استمرار هذا الاتجاه بالنظر إلى الوضع الأمني المضطرب.

فيما يتعلق بالمالي الحكومي، قد تؤدي التداعيات العسكرية إلى توجيه النفقات صوب الدفاع على حساب قطاعات مدنية مثل الصحة والتعليم. تمويل العجز الحكومي يمثل تحدياً مع الاقتراض أو طباعة النقود كخيارات متاحة، لكن كل منها يحمل مخاطر تضخم متزايد أو اعتماد على دعم خارجي بشروط سياسية.

وفي الختام، تبدو آفاق الاقتصاد السوري غير مستقرة نتيجة للحرب الجارية في المنطقة، حيث أن أسعار الصرف وعوامل أخرى تعتمد بشكل كبير على مسار هذه النزاعات. مع ذلك، يظل الأمل قائماً في تسوية إقليمية قد تتيح نوعاً من الاستقرار النسبي.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك