لأول مرة في حلب.. تعيين مشرفات على التموين
ازدياد الرقابة في أسواق حلب
شهدت متاجر مدينة حلب في الآونة الأخيرة تعزيزاً كبيراً في الجولات التفتيشية التي تنفذها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تزامناً مع اقتراب عيد الفطر وزيادة الإقبال على شراء الألبسة والسلع الاستهلاكية. المميز في هذه الجولات كان إشراك فريق من المفتشات التموينيات لأول مرة في المدينة، مما لقي قبولاً واسعاً من قبل المواطنين والتجار على حد سواء.
أعلنت المديرية في حلب عن تعزيز جهازها الرقابي بعدد من المفتشات لدعم الدوريات الميدانية وتطوير أساليب العمل، خصوصاً في المتاجر التي يقصدها أو يعمل فيها العنصر النسائي، مثل صالونات التجميل ومتاجر الألبسة النسائية والولادية ومحلات الحقائب وأدوات التجميل.
بدء عمل المفتشات في الأسواق
باشرت المفتشات مهامهن في جولات شملت أسواق المدينة، حيث ركزت الفرق على مراجعة الأسعار المعلنة بوضوح، وفحص الفواتير وسلامة المنتجات المعروضة، ومراقبة الالتزام بالشروط الصحية، ضمن الجهود الرامية لحماية المستهلك وضبط الانتهاكات، خاصة مع النشاط التجاري المتزايد في فترة رمضان وقبل عيد الفطر.
تلبية لحاجة السوق
أكدت المديرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن إدخال الكادر النسائي في العمل التفتيشي جاء استجابة لحاجة فعلية، نظراً لاعتماد الكثير من المتاجر في حلب على العنصر النسائي أو تستهدف الزبونات من السيدات، مما كان يشكل أحياناً تحديات في تنفيذ بعض الجولات التفتيشية. هذا جعل وجود المفتشات ضرورة لتسهيل العمل الرقابي وزيادة فعاليته.
ارتياح بين التجار والمواطنين
وأعرب عدد من أصحاب المحال في جولة في أسواق حلب، وخاصة سوق الفرقان، عن ارتياحهم لهذه الخطوة، مشيرين إلى أن وجود المفتشات يسهل عملية التفتيش ويضفي سلاسة أكبر، كما يسهم في تحقيق رقابة أفضل على الأسعار وجودة المنتجات.
وأكد عدد من المواطنين أن الخطوة انعكست إيجابياً، مع زيادة الالتزام بإعلان الأسعار وتحسن الرقابة داخل المتاجر، معتبرين أن توسيع الرقابة ليشمل العنصر النسائي يعزز الثقة في الإجراءات التموينية ويقلص الاستغلال، خاصة في الأوقات التي يزداد فيها الطلب.
تطوير الأداء الرقابي وتوسيع نطاقه
تعيين المفتشات يعد أول خطوة من نوعها في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب، ويأتي ضمن مسعى لتطوير الأداء المؤسسي وتوسيع نطاق الرقابة التموينية بما يتماشى مع طبيعة المجتمع ومتطلبات السوق، مما يقوي قدرة الجهات المعنية على ضبط الأسواق وتحقيق حماية أفضل للمستهلك.
