محافظ حلب يناقش مع مجلس إدارة غرفة تجارة حلب الوضع الاقتصادي والاستثماري

محافظ حلب يناقش مع مجلس إدارة غرفة تجارة حلب الوضع الاقتصادي والاستثماري

ناقش محافظ حلب المهندس عزام غريب مع أعضاء مجلس غرفة تجارة حلب الوضع الاقتصادي والتجاري الحالي في المدينة وجهود إحياء النشاط التجاري وتعزيز الاستقرار في مختلف المجالات.

خلال الاجتماع الذي جرى في مقر غرفة تجارة حلب، استعرض أعضاء المجلس أبرز الأنشطة والنجاحات التي أنجزتها الغرفة خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن الجهود السابقة تركزت على تعزيز البنية التنظيمية والإدارية داخل الغرفة وتحسين آليات العمل المؤسسي لتتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.

أوضح الأعضاء أن الغرفة شهدت مؤخراً زيادة في عدد السجلات التجارية، مما يعكس انتعاش النشاط التجاري وثقة التجار في البيئة الاقتصادية بحلب، مشيدين بالجهود المبذولة لتطوير الخدمات للأعضاء من خلال تسهيل العمليات الإدارية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية.

عرض المجلس أيضاً بعض المبادرات التي تسعى الغرفة إلى تنفيذها لدعم التجار وتبسيط أعمالهم، مؤكدين أهمية ترسيخ مبادئ العمل المؤسسي وتعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية لخدمة مصالح القطاع الاقتصادي وتعزيز دور الغرفة كممثل لقطاع الأعمال.

أكد محافظ حلب على الأهمية التاريخية والاقتصادية للمحافظة بصفتها أحد المراكز التجارية البارزة، مشيراً إلى الدور المحوري لغرفة التجارة في دعم النشاط التجاري بالمدينة عبر المراحل المختلفة، وإسهامها في تأسيس بيئة تجارية نشطة ومحورية.

وأشار المهندس غريب إلى أن المرحلة الحالية تعتبر حساسة وصعبة بسبب التحديات بعد التحرير، مؤكداً الحاجة للتعاون المتكامل بين المؤسسات الرسمية والقطاع الاقتصادي لتحقيق التعافي والنهوض بحلب، لافتاً إلى أن الاستقرار الاقتصادي يحتاج لتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن تعزيز الاستثمار وتوفير الظروف المناسبة لنشاط التجار هما مفتاحان لإنعاش الحركة التجارية وتحفيز النمو.

أكد رئيس غرفة التجارة، محمد سعيد شيخ الكار، أن العام الماضي كان حاسماً في معالجة الكثير من التحديات التي واجهت الغرفة، لافتاً إلى أن الغرفة تسعى لمواكبة التطورات في غرف التجارة على المستويين الإقليمي والدولي من خلال اعتماد أساليب عمل حديثة وتعزيز الشراكات الاقتصادية لدعم النشاط التجاري والاستثماري في حلب.

وأضاف شيخ الكار أن الغرفة وضعت مع بداية العام الحالي خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير أدائها المؤسسي وتعزيز دورها في دعم القطاع التجاري، موضحاً أن هذه الخطة تتضمن برامج وإجراءات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للتجار وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الاقتصادية المختلفة.


اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك