تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في تعزيز التعافي الاقتصادي لأي دولة خاصة في الدول التي تعرضت لأزمات طويلة مثل سوريا، ويؤكد المختصون في الاقتصاد أن هذه المشاريع ليست مجرد أنشطة تجارية عابرة، بل تشكل قاعدة استراتيجية للنمو الاقتصادي وتسهم في تقليص معدلات البطالة وتحسين المستوى المعيشي للأسر السورية.

أوضح الخبير الاقتصادي إيهاب اسمندر في حديثه أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن يُنظر إليه كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد العام السوري الذي يحتاج إلى برنامج إصلاحي شامل يتضمن تطوير هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تعتبر “قاطرة الابتكار والتطور” وتشكل حوالي 90% من إجمالي المشاريع في سوريا بحسب نتائج التعداد العام للمشروعات.

تعمل هذه المشاريع على خفض نسبة البطالة، حيث أظهرت دراسة سابقة لاسمندر أن كل 1000 مشروع صغير يمكن أن يقلل البطالة بنسبة 1%. ووجد أيضاً علاقة عكسية بين امتلاك العائلات لمشاريع صغيرة وتعرضها للفقر، مما يعني أن تمكين الأسر من هذه المشاريع يضمن لها حياة كريمة. وأكد أن زيادة الاستثمار في هذا القطاع بمعدل مليار دولار قد يؤدي إلى رفع نمو الناتج المحلي السوري بنسبة 1%. ويمثل هذا القطاع فرصة مهمة لتمكين النساء والشباب والفئات الضعيفة في المجتمع السوري، مما يدعم النشاط الاقتصادي المحلي بشكل مستدام.

من أجل ضمان استمرارية هذه المشاريع، أشار اسمندر إلى ضرورة تطوير بيئة أعمال ملائمة من خلال تبسيط إجراءات تأسيس وترخيص وتنظيم المشاريع، وتوفير تدريب فني وإداري للكادر البشري، حيث يعاني 43% من المشاريع من نقص في العمالة الماهرة. كما أشار إلى أهمية تقديم خدمات تسويقية متخصصة للمشاريع لمواجهة صعوبات التسويق التي تواجه 72% منها، حيث أغلقت 80% من المشاريع في السنة الأولى بسبب فشل في التسويق. وأكد على ضرورة توفير تمويل مناسب بشروط ميسرة عن طريق البنوك ومؤسسات التمويل الصغير.

في الختام، دعا اسمندر إلى وضع استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوريا، معتبراً أن هذا النهج المتكامل يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية تضمن توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للأسر السورية.