مصرف سوريا المركزي يعيد فتح قناة رسمية باستخدام الدولار، بعد سنوات من العزل جراء العقوبات، في خطوة وصفها المهندس باسل كويفي بتحول جذري يعكس نجاح سوريا في العودة للنظام المالي العالمي.

يوضح كويفي أن القرار يتيح للبنك المركزي استخدام حساب رسمي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كوسيلة للتسوية بالعملة الأجنبية، مما يمكن المصرف من إدارة احتياطياته وتسهيل التحويلات الدولية بشكل نظامي.

وأكد كويفي أن القرار لا يعني تقديم تمويل أو دعم مالي لسوريا، إنما يتيح لها التعامل مع العالم بصورة قانونية بعد سنوات من العقوبات منذ 2011.

يشير كويفي إلى أن الخطوة تحمل رسائل سياسية مهمة، تعكس الثقة المتبادلة بين واشنطن والمؤسسات المالية السورية، وتؤكد وجود قناة فعالة بين الحكومتين. وقد أكد المبعوث الأميركي توماس باراك أن القرار يمثل تقدماً كبيراً.

القرار يشجع البنوك الدولية على إعادة تقييم علاقاتها مع البنوك السورية، بشرط الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال. كما يساهم في تسهيل التحويلات التجارية وخفض تكاليف المدفوعات الحكومية.

تفعيل حساب المركزي لدى الفيدرالي يُعتبر خطوة لتخفيف العزلة المالية، لكنه لا يحل أزمة نقص السيولة أو ضعف الإنتاج. الانتعاش الاقتصادي يعتمد على إصلاحات داخلية واستثمار الموقع الجيوسياسي بشكل فعال لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.