أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 70 بالتزامن مع مجموعة أخرى من المراسيم، مثل المرسوم 67 والمرسوم 68، التي شملت زيادات في الأجور والرواتب بنسبة 50% للموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى زيادات خاصة للعاملين في مجالات متعددة كالتعليم العالي والتربية والصحة. تأتي هذه الخطوة لدفع الاقتصاد السوري إلى مرحلة جديدة في وسط التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة بسبب النزاعات المستمرة.

أوضح الدكتور ذو الفقار عبود، خبير السياسات الاقتصادية وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة اللاذقية، أن هذا المرسوم يسهل إجراءات تسوية الديون المعسرة في البنوك العامة لدعم القطاع الاقتصادي، حيث يقدم إعفاءات من الفوائد والغرامات المترتبة. كما ينظم المرسوم إعادة جدولة الديون التي تفوق 100 مليون ليرة سورية، مما يتيح للمقترضين فرصة لتسوية ديونهم مع البنوك ضمن شروط وفترات زمنية محددة. يهدف المرسوم أساساً إلى تنظيم تسوية الديون وجدولة القروض المتعثرة في البنوك العامة.

يطبق المرسوم على البنوك الحكومية في سوريا، ويُعتبر خطوة لتحفيز الحركة الاقتصادية وتسريع التعاملات وجمع حقوق المؤسسات المالية، مع تقديم تسهيلات تساعد الفاعلين الاقتصاديين في العودة إلى العمل والإنتاج.

وأشار عبود إلى أن المرسوم يقدم إعفاءات مالية كبيرة، حيث يعفي المدينين جزئياً أو كلياً من الفوائد والغرامات على القروض المتعثرة قبل نفاذ المرسوم، كما يسمح بسداد الديون بالليرة أو الدولار وفق سعر الصرف المعتمد في البنك المركزي، ويوقف الإجراءات القضائية ضد المقترضين الملتزمين بالشروط المحددة. يهدف المرسوم إلى تقليل الأعباء المالية لدعم الأعمال المتضررة وتنشيط الاقتصاد.