في خطوة تعد غير مسبوقة في تاريخ المالية العامة السورية، خرجت الموازنة عن إطار الأرقام الرسمية الجامدة لتصل إلى بيوت السوريين عبر إصدار وزير المالية محمد يسر برنية نسخة موجهة للمواطن لموازنة عام 2026. هذه النسخة تمثل محاولة لتبسيط فهم كيفية إنفاق الدولة لإيراداتها، وتأثيرها المباشر على حياة السوريين، مثل السلع الأساسية والأدوية والتعليم.

خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أعلن الوزير برنية أن النسخة المقدمة ليست مجرد وثيقة ترويجية، بل هي تلخيص مبسط لأهداف الموازنة شاملة مسار التطور المالي والاقتصادي، لتكون بمثابة خارطة طريق توضح للمواطن كيف ستؤثر هذه الموازنة على الخدمات التي يحتاجها، مثل المستشفيات والدعم الحكومي.

برنية أوضح الأرقام الطموحة وراء الموازنة، بالإشارة إلى إيرادات مقدرة بـ 958.8 مليار ليرة سورية جديدة، ونفقات تصل إلى 1156.7 مليار ليرة، بعجز متوقع يبلغ نحو 197.9 مليار ليرة. هذه الأرقام، رغم حجمها الكبير، تعتمد على استقرار العملة المحلية وسعر الصرف في ظل الأزمات الاقتصادية.

الموازنة خُصمت بتوزيع النفقات والإيرادات، حيث تشكل النفقات الجارية 60%، والاستثمارية 27%، والدعم الاجتماعي 13%، في حين شكلت الضرائب 50% من الإيرادات، و28% من النفط والغاز.

وفي الجانب الاجتماعي، أشار برنية إلى استمرار إصلاح الأجور والخدمات الأساسية، كالقطاعين الصحي والتعليمي، بمبادرات للتقليل من الفقر ودعم المواطنين محدودي الدخل.

أما فيما يتعلق بالاستثمار، فأبدى الوزير تفاؤلاً بقدرة البلاد على جذب استثمارات أجنبية كبيرة في عام 2026، مع وجود عوامل مشجعة منها بيئة تنظيمية تجعل سوريا وجهة استثمارية محتملة بعد سنوات من الصعوبات.

إن “نسخة المواطن” لموازنة 2026 تهدف إلى تقريب الاقتصاد من فهم المواطن، وهي بمثابة تعبير عن نوايا إيجابية من الحكومة نحو شعبها. السؤال الأهم الذي يظل قائماً هو: هل سيتمكن المواطن من رؤية تلك الجهود تنعكس في حياته اليومية ومعيشته؟

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك