يشهد التنسيق الاقتصادي بين سوريا والأردن تطوراً ملحوظاً، حيث تبنت عمّان سياسة انفتاح تدريجية مع دمشق، مؤخراً عبرت عن ذلك بالسماح بدخول السوريين دون الحاجة إلى تأشيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية واللوجستية بين البلدين وزيادة التكامل الاقتصادي وإعادة دور الحدود كمرور حيوي في المنطقة.

وأكد الخبير الاقتصادي إبراهيم نافع قوشجي أن زيادة التجارة المتبادلة تساعد في استقرار أسعار السلع عبر زيادة توفر المنتجات الزراعية السورية في السوق الأردنية، ما قد يخفض أسعار الخضار والفواكه بنسبة تتراوح بين 10 و20% خلال مواسم الإنتاج. وتساهم المنتجات الأردنية العالية الجودة في رفع مستوى المنافسة في السوق السورية.

وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري، أفاد قوشجي أن التجارة بين البلدين قاربت 215 إلى 250 مليون دولار في عام 2023، مع صادرات أردنية تتركز على الأدوية والمنتجات الغذائية والمواد البلاستيكية والأسمدة، مقابل صادرات سورية تشمل المنتجات الزراعية والملابس وبعض الصناعات الخفيفة.

وأشار إلى أن تحسين النقل عبر معبر نصيب – جابر أدى إلى خفض تكاليف النقل بنسبة 15 إلى 25% بفضل تسهيل الإجراءات، مما أثر إيجابياً على أسعار السلع الأساسية، رغم وجود تحديات مثل الرسوم الجمركية والنقل المالي.

وبيّن قوشجي أن الحدود السورية – الأردنية تعد محوراً لوجستياً يربط المنطقة بالخليج وتركيا وأوروبا، وأن تعزيز التعاون في مجال النقل سوف يزيد من حركة الشاحنات ويقلل من زمن العبور، حتى أن تسهيل دخول السوريين يسهم في تشجيع التجارة والسياحة ويعزز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الشعبين.

وأشار أيضاً إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والطاقة المتجددة، كما أن الصناعات الدوائية تمثل فرصة لزيادة التصدير إلى نحو 100 مليون دولار سنوياً عبر شراكات مشركة.

وختاماً، نوه قوشجي إلى أن تحسين المناخ الاستثماري يتطلب توفير تسهيلات اقتصادية مثل الإعفاءات الجمركية والضريبية ودعم حكومي للوجستيات، مبيناً أن هذه الإجراءات، بجانب الإصلاحات المالية والتنظيمية، ستحقق زيادة في التبادل التجاري وخفض تكاليف الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح في النهاية أن التعاون بين سوريا والأردن ليس مجرد تجارة، وإنما “إعادة صياغة لقواعد التكامل الاقتصادي في المنطقة” عبر خفض الأسعار وفتح مجالات استثمارية واعدة.