وزارة المالية أعلنت عن تمويل خطة لمكافحة الفقر، بينما يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر وفقا للأمم المتحدة. تواجه البلد أيضا نسبة بطالة تجاوزت 55%. كشف وزير المالية موازنة 2026 بعجز 1.8 مليار دولار (بنفقات 10.5 مليار دولار وإيرادات 8.7 مليار دولار) دون تحديد وسائل سد هذا العجز. الباحث الاقتصادي الدكتور إيهاب إسمندر أشار إلى أهمية التعاون بين وزارات متعددة لمواجهة الفقر المتشعب في سوريا، إذ أن تخصيص 13% فقط للدعم الاجتماعي غير كافٍ. أشاد بضرورة وجود خطط تنفيذية وميزانيات واضحة. بالإضافة إلى وزارة المالية، تحتاج الجهود إلى وزارة التربية لتقديم تعليم للفقراء ووزارة الاقتصاد لتشجيع الاستثمارات وخلق الوظائف. كما ينبغي للوزارات الأخرى مثل الصحة والإسكان المشاركة عبر توفير الخدمات الصحية والمساكن الملائمة. أكد إسمندر أيضًا على أهمية إصلاح النظام الضريبي للحد من التهرب وتوفير الثقة اللازمة لدى المواطنين. لتحقيق استراتيجية فعالة، ينبغي وضع خطط واضحة ومؤشرات قابلة للقياس ومشاركة المجتمع في مراقبتها، وتفادي نقص الشفافية الذي قد يؤدي إلى زيادة الفساد والفشل في تحقيق الأهداف. تنبّه إسمندر أيضا لضرورة إنشاء “بنوك الفقراء” كجزء جوهري من الاستراتيجيات المستقبلية لمحاربة الفقر في سوريا.