طرطوس – وداد محفوض:

أقامت إدارة الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة طرطوس صباح اليوم اجتماعاً تشاورياً بعنوان “نحو رؤية مشتركة لمواجهة مشكلة التسول في طرطوس”، في مقر الإدارة، وبرعاية محافظة طرطوس وبمشاركة جهات من المجتمع المدني والفعاليات الأهلية والمؤسسات الرسمية والخاصة. يهدف الاجتماع إلى دراسة عميقة لظاهرة التسول، والعمل على إيجاد حلول دائمة وتعزيز الجهود المشتركة لبناء مجتمع أكثر وعياً وتضامناً، مما يساعد في ترسيخ صورة طرطوس كمدينة راقية.

وفي تصريح خاص أوضحت ممثلة الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس، الدكتورة جولي خوري، أن هذا الاجتماع يعد خطوة مبدئية نحو إطلاق خطة شاملة لمعالجة ظاهرة التسول في المحافظة، بمساهمة مختلف الجهات المعنية من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، حكومية وخاصة، وأكدت أن هذا الأمر يؤثر على كافة شرائح المجتمع، مما يستدعي توحيد الجهود والتعاون مع جمعيات المجتمع المدني للوصول إلى حلول عملية وفعالة. وأشارت إلى أنه سيتم بعد إطلاق الخطة تفعيل مركز الرعاية الاجتماعية المؤقت، ووضع الآليات المناسبة لاستقبال الأطفال والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية، بوصفهم ضمن مسؤولية الإدارة.

كما أكدت على أن التركيز سيكون على معالجة الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى التسول بدلاً من الاكتفاء بحلول سطحية أو مؤقتة، مشددة على أهمية فهم العوامل التي تدفع الأطفال أو كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة إلى التسول والعمل على معالجتها بشكل شامل ودائم.

من جانبه، أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس المهندس يوسف الشعار إلى خطر تفاقم ظاهرة التسول مؤخراً، مؤكداً على ضرورة تعاون جميع الجهات في المحافظة، من جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وفعاليات أهلية، لمعالجة هذه المشكلة غير الصحية. وذكر أن التسول أصبح في كثير من الأحيان مهنة مبنية على سهولة الكسب ودعوى الحاجة، وليس فقط نتيجة الفقر، مما ينعكس سلباً على القيم الاجتماعية والنفسية في المجتمع، مشدداً على أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية تبدأ من الدولة وتمتد للأفراد، بما يساهم في بناء مجتمع أكثر توازناً وصحة.

بدوره، أوضح مسؤول وحدة البرامج في جمعية “فضا” حسان ديب أن المشاركة في هذا الاجتماع تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والأمنية والمجتمع المحلي، للخروج بتوصيات عملية لمكافحة التسول، تبدأ من فهم أسبابه وصولاً إلى معالجته. وأشار إلى أن من أبرز هذه الأسباب الفقر والظروف الاقتصادية، مؤكداً على أهمية تفعيل مراكز الرعاية المؤقتة وتعزيز دور مكتب الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى نشر ثقافة الإبلاغ عن حالات التسول، وتفعيل القوانين القائمة، وزيادة الوعي المجتمعي بخطر هذه الظاهرة.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك