الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط لدعم الشفافية ومجابهة الفساد في جميع أجزاء الجهاز الإداري والقطاع المالي، من الوزارات إلى المصارف والهيئات العامة. الإجراءات المتخذة تتضمن إيقاف المسؤولين المتورطين في مخالفات مالية وإدارية، ومراجعة الأنظمة الرقابية الداخلية والخارجية، وإلغاء تراخيص الوسطاء المتورطين، مع تعزيز الإجراءات الرقمية لتسهيل الخدمات للمواطنين، بهدف حماية المال العام وزيادة الثقة بين المواطن والدولة.

وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، الدكتور عبد الحكيم المصري، أوضح أن محاربة الفساد تتجاوز العقوبات، مؤكداً أن الإجراءات الأخيرة من وزارة المالية مثل إيقاف بعض المسؤولين هي جزء من سياسة مستمرة لضمان النزاهة. العقوبات وحدها ليست كافية، الهدف الأساسي هو منع الفساد من خلال وضع آليات واضحة للموظفين تضمن حقوقهم وواجباتهم.

أشار المصري إلى أن الفساد البسيط يمكن أن يُحدث خسائر كبيرة، مشدداً على أهمية توجيه الأموال والمصاريف بدقة، حيث أن صرف عقد بتكلفة أعلى قليلًا لتحقيق مصالح فردية يمكن أن يضر موازنة الدولة وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.

وأوضح أيضًا أن مكافحة الفساد تؤدي إلى تحسين جودة الخدمات، فعندما تُنفذ المشاريع بناءً على معايير دقيقة ومستمرة، تتحسن جودة التنفيذ وتقل الفوضى الإدارية، مما يضمن وصول الخدمات بشكل عادل وسريع.

زاد المصري من أهمية وجود رقابة فعالة داخل كل قسم حكومي، بجانب وجود جهات رقابة خارجية مستقلة للتحقيق وضمان المحاسبة، مما يعزز الشفافية وزيادة الثقة في النظام الإداري.

وشدد على أن العقوبات وحدها غير كافية، بل يجب توفير حوافز ومكافآت للموظفين الملتزمين، حيث أن تشجيع الموظف يعزز التزامه ويحد من احتمالات تورطه في ممارسات غير سليمة.

لفت المصري إلى أهمية تمكين المواطنين من تقديم شكاوى بسرية وأمان، لذلك من المهم اختيار الأشخاص المناسبين في المواقع الحساسة للحفاظ على جودة الأداء المالي والإداري.

واختتم المصري بأن هذه الإجراءات المتكاملة تؤسس لحوكمة فعالة وشفافية عالية تحمي المال العام وتحسن الخدمات الحكومية، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وزارة المالية أكدت أن إيقاف الموظفين المتورطين في مخالفات مالية وإدارية هو جزء من سياسة مستمرة لتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى تحسين منظومة الرقابة وإلغاء تراخيص الوسطاء المتورطين، وتحسين الخدمات عبر الرقمنة وتبسيط الإجراءات، كجزء من استراتيجية شاملة لحماية المال العام وزيادة الثقة ورفع جودة الأداء الحكومي.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك